يبحث مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس قضية سد النهضة الخلافية بين دول نهر النيل، مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى، بعد أن أخطرت أديس أبابا دولتي المصب البدء بعملية الملء الثاني للسد.
وذكر موقع أخبار الأمم المتحدة أنه من المتوقع أن تقدم أنجر آندرسون، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إحاطة في الجلسة، بحسب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك.
وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقرّ الدائم في نيويورك، قال دوجاريك ردّا على أسئلة من الصحفيين، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش كان بالفعل على اتصال مستمر مع الأطراف الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا، بالإضافة إلى رئاسة الاتحاد الأفريقي بشأن هذه القضية.
وأضاف أن رسالة جوتيريش هي واحدة للأطراف الثلاثة، وهي “تشجيعها على العمل عبر عملية يقودها الاتحاد الأفريقي، والامتناع عن الانخراط في أفعال أحادية الجانب قد تقوّض أي حل يمكن إيجاده”.
وقال دوجاريك إنه “بالنسبة لنا الحل بشأن مشاطرة المياه قائم، ويستند إلى مبدأ الاستخدام المنصف والمعقول والالتزام بعدم التسبب في ضرر كبير”.
وبشأن دور الأمين العام في هذه القضية، قال المتحدث باسمه إن جوتيريش سيمتثل إلى تعليمات يقدمها له مجلس الأمن عبر القرار.
وأردف دوجاريك، قائلا: “كان الأمين العام منخرطا بهذه القضية على وجه الخصوص لفترة من الزمن، بواقع أنه كان يعمل مع الأطراف لدعم المناقشات بقيادة الاتحاد الأفريقي، وسيواصل الانخراط بأي شكل تريده الدول الأعضاء. وكما قال إنه يقف على أهبة الاستعداد ليقوم بأي دور سيكون أكثر إنتاجية”.
وكان دوجاريك قد أكد في وقت سابق ضرورة أن تلتزم الأطراف بالمشاركة بحسن نية في عملية حقيقية. وتابع: “يجب أن تسترشد الحلول لهذا الأمر بالقدوة.. بالحلول التي تم العثور عليها للآخرين الذين يتشاركون في الممرات المائية، ويتشاركون في الأنهار”.
وبحسب تقارير إعلامية ترفض القاهرة والخرطوم بدء إثيوبيا بملء السد باعتباره “مخالفة صريحة” لاتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث العام 2015، وحذرت الدولتان من تصعيد خطير “يكشف عن سوء نية إثيوبيا”.
في المقابل، دعا رئيس وزراء إثيوبيا في وقت سابق من هذا الأسبوع دول العالم إلى تفهم “النية الحقيقية” من بناء السد، حيث تشدد أديس أبابا على أن السد الذي أنشئ على النيل الأزرق، أساسي لتنميتها الاقتصادية، ولا يهدف لإلحاق الضرر بدول الجوار.
