مجلس الشيوخ ..قانون العمل استحقاق دستوري والتطبيق بعد 90 يوما من نشره في الجريدة الرسمية

أكد المستشار بهاء أبو شقة النائب الأول لمجلس الشيوخ ، أن مشروع قانون العمل الجديد المقدم إلى مجلس الشيوخ اليوم يحقق استحقاقا دستوريا يؤكد أن مجلس الأعيان على طريق تفعيل القوانين التي تكمل الدستور المصري ، وكذلك تفعيل المادة 13 من الدستور المصري والتي يأتي نصها أن الدولة ملتزمة بالمحافظة على حقوق عملائها ،كما تعمل الدولة على بناء علاقات عمل توازن بين طرفي العملية الإنتاجية ، وتضمن وسائل التفاوض الجماعى ، وتعمل على حماية العمال من المخاطر التي قد تواجههم أثناء العمل، واستيفاء شروط الأمن والسلامة والصحة التي تنص عليها المهنية ، وأيضا حظر فصلهم تعسفاً ، وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون.

أضاف نائب مجلس الشيوخ بهاء أبو شقة في تصريحاته عقب الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم أن قانون العمل يوافق على تفعيل النص الدستوري ويتفق مع أحدث النصوص وفق الأعراف الدولية ويحقق التناغم بين حقوق العامل وصاحب المعرفة فيما يتعلق بالعلاقة بين الطرفين ، وأن هناك ضمانات كاملة حسب الدستور المصري للعامل ،كما أنها تشجع الاستثمار حسب صاحب العمل،وأشار أبو شققة إلى أن الاستثمار يقوم على ركيزتين: الحوافز والضمانات ، ويجب تحقيقها ،وعليه أوافق على مشروع قانون العمل من حيث المبدأ ، لأنه يحقق ضمانات للعامل وصاحب العمل ويحقق التوافق والضمانات وفق الحماية الدستورية المقررة للعامل وصاحب العمل ، وكذلك تشجيع الاستثمار لوجود تقييم الضمانات.

مجلس الشيوخ يوافق على قانون العمل الجديد.
أشار نائب مجلس الشيوخ بهاء أبو شققة إلى أن مشروع قانون العمل الجديد هو إضافة للثورة التشريعية من جميع النواحي حتى نكون أمام قوانين حديثة تتواكب مع الجمهورية الجديدة والمشروع الوطني الذي أطلقه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء دولة حديثة،على الجانب الأخر أثار التعريف الخاص بنصيب العامل في قانون العمل الجديد المطروح أمام مجلس الشيوخ الكثير من الجدل خلال المناقشات ، حيث اقترح النائب طارق عبد العزيز ، عضو مجلس الشيوخ ، ضرورة تعديل نص المادة التي تحدد له صافي الأرباح المحققة بدلاً من تحديد نصيب العامل في الأرباح.