مزاد باع قطعة نقد كانت للملك فاروق بـ 19 مليون دولار

كانت ولا تزال، وقد تبقى لزمن طويل أجمل وأغلى قطعة نقد بالعالم، وأكثرها إثارة، والدليل أن أحدهم دفع مساء أمس الثلاثاء أكثر من 19 مليون دولار، واشتراها في مزاد بنيويورك نظمته دار Sotheby’s الدولية، مع أن التي سمّوها Double Eagle لأن بأحد وجهيها نقش لنسرين أميركيين، ليست من الآثار التاريخية القديمة، بل جديدة تم سكها من ذهب فئة 20 دولارا منذ 88 سنة فقط، الا أنها محاطة بمجد فني وسياسي واقتصادي، وفيها لمسات أجهزة استخبارات شهيرة، بذلت جهدا طوال سنوات لمنع أي كان من امتلاكها، ففشلت وامتلكها الملك فاروق.

وللقطعة التي تخلو الأرض من أي “نسر مزدوج” سواها، قصة شهيرة بين القارات، بدأت منذ بقيت من أصل 445 ألف قطعة تم سكها في 1933 وتدميرها بعد أيام بالكامل قبل طرحها للتداول في الأسواق زمن الرئيس الأميركي الراحل فرانكلين روزفلت، الذي أبطلت إدارته ذلك العام عمل الولايات المتحدة بالذهب كتغطية للدولار، لذلك صدرت الأوامر بلملمة كل قطعة نقد ذهبية من الأسواق، لصهرها وتدميرها بالكامل، وأولها كميات “النسر المزدوج” التي كانت في دار المسكوكات بولاية فيلادلفيا، فكان سهلا صهرها قبل سواها.إلا أنهم وجدوا حين أحصوها، اختفاء 10 منها تماما، لذلك كلفوا دوائر استخباراتية خاصة في “أف. بي. آي” للبحث عنها بالداخل، كما عبر CIA في الخارج، للعثور عليها واستعادتها، لأنها كانت مختلفة عن كل ما تم سكه من نقود ذهبية أميركية، بوصفها لم تكن من النقد أساسا، لعدم طرحها في الأسواق، ولأنها آخر قطعة نقد ذهبية سكتها الولايات المتحدة. كما أن تصميمها كان محفوظا في دار المسكوكات كتحفة نادرة، بوصفه آخر عمل قام به أشهر نحات بتاريخ أميركا، قبل شهرين من وفاته في 1907 بعمر 59 سنة، وهوAugustus Saint-Gaudens الصديق الشخصي بأوائل القرن الماضي للرئيس الأميركي ثيودور روزفلت.

وكانت المشكلة باختفاء القطع العشر كبيرة، لأن امتلاك أحدهم لعملة نقدية لم تطرح في الأسواق يدخل الخزينة الأميركية بمتاهات ويخلق لها إشكالات قانونية يستغرق حلها عشرات السنين، وقد تسبب خسائر بملايين الدولارات، ولم يكن من حل إلا بتصنيفها كمسروقة من المال العام وعن مأزقها القانوني، لذلك أصدروا في 1944 قانونا خاصا، بسجن كل من يتضح امتلاكه لواحدة منها، إلا إذا قام ببادرة وأعادها بنفسه تلقائيا.

وبذلك أصبحت ملكه
وبهذه الطريقة استعادوها كلها في 1944 إلا واحدة، اكتشفوا ذلك العام أن السفارة المصرية بواشنطن اشترتها من أحدهم لتكون من مقتنيات الملك فاروق، الموصوف حتى خلعه في 1952 عن العرش بواحد من أكبر جامعي الأثريات والتحف، ولأنهم لم يرغبوا بحرمانه منها، أصدروا إذنا خاصا لشحنها إليه، وبذلك أصبحت ملكه.

تلك القطعة التي صممها “غودانس” لاستخدامها فقط في 1933 وقبل أيام من توقف هيئة المسكوكات عن إنتاج النقد الذهبي، بقيت 8 سنوات مع الملك الذي أطاحت به “ثورة الضباط الأحرار” وبدأت تبيع معظم مقتنياته في 1954 عبر المزادات، فخشيت الحكومة الأميركية أن يشتريها أحدهم في مزاد ما، وتعود المشكلة من جديد، لذلك طلبت سفارتها بالقاهرة من السلطات المصرية سحبها من مزاد تم عرضها فيه، باعتبارها ملكا للحكومة المصرية بإذن أميركي خاص، وليست قابلة للبيع.

ولم تقم السفارة الأميركية بشرائها في المزاد، لأن ذلك اعتراف ضمني منها بقانونيتها كعملة، فسحبتها السلطات المصرية من المزاد، وأبقتها ضمن أملاكها، بحسب ما ألمت به “العربية.نت” من الوارد في وسائل إعلام بريطانية عدة عنها، إلى أن اكتشفوا بعد 45 سنة أنها اختفت مسروقة من القاهرة، وأصبحت في 1995 لدى بريطاني خبير في لندن بالنقود، اسمه Stephen Fenton وناشط بتجارة الأثريات والتحف وما ندر.

ومعها باع أغلى طابع بريد
وأعدت “سي.آي.إيه” خطة لاستدراج “فينتون” استغرقت سنة كاملة، بدأتها بعميل زعم بأنه من مقتني التحف حين أجرى اتصالات مع فينتون، أسفرت في 1996 عن اتفاق معه على شراء القطعة بمليون و500 ألف دولار، لذلك طار “فينتون” من لندن حاملا معه “النسر المزدوج” إلى نيويورك، ليسلمها للشاري مقابل المبلغ الموعود، وهناك في فندق Waldorf Astoria وجد نفسه يقع بفخ منصوب.

انقض عليه رجال FBI في صالون الفندق الشهير، وسحبوا من جيبه القطعة وسط ذعر دب في الجالسين، ثم اقتادوه معتقلا، وحاكموه من دون توجيه أي تهمة، إلى أن انتهت الأمور، ليس بإعادة القطعة إلى مالكها الشرعي الحقيقي، وهي الحكومة المصرية، بل باتفاق غريب تم خارج المحكمة.

قضى الاتفاق الغريب ببيعها عبر المزاد مناصفة بين “فينتون” والحكومة الأميركية التي أصدرت مرسوما، جعل Double Eagle خارج المسروق من المال العام، لذلك اشتراها في 2002 مصمم الأحذية الأميركي الشهير Stuart Weitzman بمبلغ 7 ملايين و590 ألف دولار، وباعها أمس الثلاثاء بما حقق له ربحا زادعن 11 مليون و900 ألف، ومعها باع في المزاد نفسه أغلى طابع بريد في العالم، بأكثر من 8 ملايين و300 ألف دولار.