مزاعم بيع قناة السويس.. الدستور والشعب يحميان قناة السويس

هذه الجهود والتحركات المصرية لإفشال مخططات إسرائيل الشيطانية لضرب قناة السويس تنفى تماما المزاعم التي أطلقها البعض خلال الفترة الماضية حول ضندوق قناة السويس، حيث تؤكد هذه التحركات على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يمكن أن تفرط في شبر واحد من قناة السويس، وأن مرفق قناة السويس أمن قومي لا يمكن المساس به.

فقد أكد الفريق أسامة ربيع، على أن قناة السويس مصرية وأصولها مصرية ملك للشعب ولا احد يستطيع أن يمس قناة السويس ولا أصولها ولا حبة رمل من قناة السويس لإنه مجرى وشريان ملاحى للعالم كله مش لمصر بس بنحافظ عليه.

وشدد ربيع: “لا نملك بيع ولا تأجير ولا نقترض بحقها لان القناة ملك للمصريين يكفله الدستور، بطمن الناس كلها وأنا مسؤول أن احنا لا يمكن أن نفكر ولا نمتلك أن احنا نعمل”.

وشدد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على أن السيادة على القناة ستبقى أولا وأخيرا لمصر والمصريين.

واستطرد: “مش ممكن بعد كل اللى بيتعمل ده في قناة السويس، أن إحنا نفرط فى قناة السويس أو أصل من أصول قناة السويس فالدستور والشعب يحميها”، مشددا على أن الدستور والشعب المصرى يحميان قناة السويس.

وأكد أن صندوق قناة السويس لن يسمح بوجود أجانب، فكل العاملين به مصريين ولن نسمح بتغيير هذه الهوية، ولن نسمح أيضا بمستثمر أجنبى يكون له السيطرة، معقبا: “عاملين شراكات عربية وأجنبية ولينا فيها النسبة الأكبر للهيئة مش للمستثمر الأجنبى، السيادة مصرية لقناة السويس والنسبة الأكبر بتبقا لينا، مشددا على أن هيئة قناة السويس بشركاتها لا يجوز لنا التفريط فيها أو بيعها وفقا للدستور.

ووصف رئيس هيئة قناة السويس- عملية حفر قناة السويس الجديدة أنه «إنجاز غير مسبوق تم بأياد مصرية».

وأضاف أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بحفر قناة السويس الجديدة عام 2014، كان قرارا تاريخيا له أهمية كبرى في رفع تصنيف القناة عالميا وجذب السفن العملاقة التي كانت تمر من طريق رأس الرجاء الصالح.

وتابع: «قرار الرئيس السيسي في 2021 بتطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس، وزيادة عرض القناة 40 مترا جهة الشرق والتعميق من 66 قدما إلى 72 قدما، وإضافة 10 كيلومترات لقناة السويس الجديدة في البحيرات المُرة الصغرى بعمل ازدواج في تلك البحيرات، يثبت السيادة المصرية لقناة السويس وللشعب المصري عليها».

ولفت رئيس هيئة قناة السويس إلى أنه نتيجة عمل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الثماني الماضية، وبعد كل المجهود الذي بُذل في قناة السويس، تم خلال العام الجاري (من يناير وحتى ديسمبر2022) عبور 23 ألفا و800 سفينة مقابل 20 ألفا و600 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة نسبتها 15.3%.

وتابع: ما نصبو إليه هو زيادة دخل قناة السويس، وأن نكون القناة- التي لابديل لها- محط أنظار العالم، أما بالنسبة للحمولات الصافية فقد تم تحقيق مليار و410 مليون طن مقابل مليار و270 طن خلال العام الماضي بزيادة 10.5%.

واستطرد: العائد بالدولار بلغ 7 مليارات و923 مليون مقابل 6 مليارات و300 مليون بزيادة 25%، وكل هذا نتيجة لجهود العاملين بقناة السويس واهتمامهم وإصرارهم على نجاح هذا المشروع والاستمرار في التقدم وتحقيق النجاحات بقناة السويس التي تقع تحت سيادة المصريين بحق الدستور.

واستعرض رئيس هيئة قناة السويس المادة 43 من الدستور والتي تنص على «التزام الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا».. لافتا إلى أن الهدف من عرض تلك الإحصائيات هو التأكيد على أنه لا يمكن بعد كل تلك الجهود أن يتنازل المصريين أو أن يتم التفريط في سيادة قناة السويس أو في أصل من أصولها أو أن نتعامل معها بشكل شخصي، فالدستور والشعب هما من يحميها.

وقال رئيس هيئة قناة السويس إن صندوق قناة السويس يستهدف أولا استثمار جزء من موارد الصندوق في تطوير الهيئة ومشروعات تعود بالنفع والخير عليها والشعب المصري، والهدف الثاني مجابهة الأزمات والطوارئ التي يمكن أن تحدث، وبخاصة أن العالم يشهد العديد من الأزمات مثل أزمة كورونا.

وأشار إلى أن صندوق الهيئة مراقب من الجهاز المركزي وسيكون له مجلس إدارة وخبراء من خارج الهيئة مختصين بالاستثمار والاقتصاد والقانون من ذوي الخبرة، وسيتم مراجعة حساباته سنويا.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن الصندوق ليس له علاقة بأصول قناة السويس أو ميزانيتها أو مشروعاتها، فهى كيان مستقل بذاته، وهناك فصل بين صندوق قناة السويس ومرفق القناة وكل واحد منهما له ميزانيته المحسوبة وتراقب وتراجع من أكثر من جهة.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن الهدف الرئيسي من وراء إنشاء صندوق هيئة قناة السويس هو الاستثمار المستدام ومواجهة كافة التحديات والظروف الاقتصادية الطارئة التي يواجهها العالم أجمع.

يقول الدكتور محمد محمود علي، الخبير في النقل البحري، أن مصر تحقق تقدما كبيرا في تطوير المواني، مشيرا إلى أن هذه الموانئ تشكل منافس خطير للموانئ الإسرائيلية، وهذا يثير قلق تل أبيب، موضحا أن مصر أطلقت القطار الكهربائي بين السخنة ومدينة العالمين، مشيرا إلى أن هذا القطار هو قناة سويس تسير على القضبان، حسب وصف وكالة رويترز، مشيرا إلى أن مصر تحاول دعم القدرة التنافسية لقناة السويس من خلال مجموعة من المشروعات، مؤكدا على أن المشروعات التي تقوم بها مصر في هذا المجال تضعف البديل الإسرائيلي وتقضي على القدرة التنافسية للموانئ الإسرائيلية، وبالتالي هذه المشروعات تقلق الجانب الإسرائيلي، موضحا أن أهمية ميناء العريش تكمن في وجود اكتشافات غاز طبيعي كبيرة في المنطقة، هذه الاكتشافات سوف تزيد من أهمية الميناء، لا سيما وأن هذه الاكتشافات سوف تؤدي إلى توطين عدد كبير من السكان في هذه المنطقة، وزيادة حركة التجارة والاستيراد والتصدير للخارج، وهذا ضد مصالح إسرائيل، وضد استراتيجية إسرائيل التي تريد سيناء فارغة طوال الوقت.

ويقول الدكتور عبد الوهاب كامل، استاذ النقل البحري، أن كل المشروعات التي تتم على أرض مصر تكون طبقا لمتطلبات الأمن القومي، مشيرا إلى أن ميناء العريش الذي يثير قلق إسرائيل له أهمية استراتيجية كبيرة جدا، وبالتالي تطويرة وتشغيله سيكون له تاثير سلبي على المواني الإسرائيلية على البحر المتوسط، لافتا إلى أن إسرائيل تتحدث عن بدائل قناة السويس منذ سنوات طويلة ولكنها لم تستطيع تنفيذ أي مشروع لعدة أسباب منها، قيام مصر بتطوير الموانئ المصرية وإنشاء قناة السويس الجديدة، مؤكدا على أن كل المشروعات التي تتحدث عنها إسرائيل لتكون بديلا لقناة السويس هو كلام مرسل لإشغال مصر، مؤكدا أن إسرائيل لن تستطيع عمل مشروعات تنافس قناة السويس، سواء كانت هذه المشروعات برية أو بحرية.