مصادر بالنواب: البرلمان لن ينظر في طلب الخطيب لرفع الحصانة عن مرتضى

كشفت مصادر مطلعة باللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة لن تنظر في طلب رفع الحصانة الذي تقدم به محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد النائب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك .

وقالت المصادر فى تصريحات
أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب نظمت إجراءات رفع الحصانة عن أي نائب سواء خلال انعقاد المجلس أو خلال الإجازة البرلمانية والشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة.

وأشارت إلى أنه من ضمن الشروط الرئيسية لطلبات رفع الحصانة، أن يكون الطلب مقدما من إحدى الجهات القضائية، منها النائب العام أو المدعي العام العسكري بحسب الأحوال، وهو ما لا ينطبق على الخطاب الذي أرسله رئيس النادي الأهلي
وأوضحت، أن المواد المتعلقة برفع الحصانة وفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، جاءت على النحو التالي:

مادة 356
لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية في مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها، وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن.

مادة 357
يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:

أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية:

1ـ أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال

2ـ أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة

وكان محمود الخطيب أرسل خطابا للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وكل قيادات الدولة ومسئوليها؛ مطالباً بالتفعيل العاجل للقانون برفع الحصانة عن مرتضى منصور رئيس الزمالك، بعد ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي في فيديو تم تصويره داخل نادى الزمالك، على مرأى ومسمع من الجميع؛ يتضمن عبارات قاسية وردت على لسان رئيس نادى الزمالك تسيء لرئيس النادى الأهلى.

وطلب الخطيب، فى خطابه، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حتى يتسنى خضوع رئيس نادى الزمالك للتحقيق.