مصدر: الزمالك يسدد 10 ملايين جنيه لاتحاد الكرة خلال ساعات لحل أزمة قيد الصفقات

قرر نادي الزمالك، تسديد 10 ملايين جنيه للاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل قيد الصفقات الجديدة التي جرى التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

ويواجه الزمالك، أزمة مع اتحاد الكرة بخصوص قيد صفقاته الشتوية، الثلاثي أحمد بلحاج ومحمود شبانة وناصر منسي، الذين أعلنت إدارة القلعة البيضاء تسجيلهم على «سيستم الانتقالات» قبل غلق باب القيد في 31 يناير الماضي، ويتبقى فقط اعتماد اتحاد الكرة وإصدار الكارنيهات الخاصة بهم للمشاركة في المباريات.

وكشف مصدر بنادي الزمالك، عن أن مرتضى منصور رئيس النادي، قرر إرسال 10 ملايين جنيه إلى الحساب البنكي لاتحاد الكرة المصري، خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل إنهاء الأزمة وقيد اللاعبين الثلاثة.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك استقر على تقديم شكوى عاجلة لـ «فيفا» حال استمرار رفض اتحاد الكرة قيد اللاعبين.

وكان نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، قام بقيد اللاعبين بشكل طبيعي عبر «السيستم» الخاص بالفريق، لكن اتحاد الكرة رفض تسجيلهم لحين دفع المديونيات.

وأعلن اتحاد الكرة المصري، في بيان رسمي، عدم قيد الصفقات الجديدة لنادي الزمالك، وذلك لعدم سداد مديونية النادي لدى اتحاد الكرة.

وجاء بيان اتحاد الكرة الرسمي كما يلي:

«أُغلق باب القيد رسميًا بموسم الانتقالات الشتوية في الكرة المصرية، والذي امتد من يوم 1 يناير حتى 31 من الشهر ذاته، وشهد قيد صفقات جميع الأندية بعد قيامها بجدولة مستحقاتها، باستثناء نادي الزمالك».

وأضاف البيان: «وتواصل الاتحاد المصري لكرة القدم مع مسؤولي نادي الزمالك، لإبلاغهم بضرورة تسوية المستحقات المتأخرة لدى الاتحاد، قبل غلق باب القيد بشكل رسمي، لكن لم يتواصل النادي لقيد أي لاعب».

وتابع: «وفي اللحظات الأخيرة من يوم 31 يناير، حضر مسؤولو نادي الزمالك إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لقيد لاعبيه ناصر منسي، أحمد بلحاج ومحمود شبانة، دون جدولة المديونية، وقام نادي الزمالك برفع أسماء لاعبيه على نظام الانتقالات الإلكتروني، قبل الساعة 12 صباحًا موعد نهاية القيد، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض السماح بقيد اللاعبين، دون تسوية مديونية النادي».

وأكمل: «ورغم مخاطبة نادي الزمالك لدفع الديون المستحقة لمصلحة الاتحاد المصري لكرة القدم، سواءً نقدًا أو عن طريق شيكات مقبولة الدفع، رفضت إدارة نادي الزمالك. وطلبت تسديد مبلغ ضئيل من المديونية التي يذهب 75% من قيمتها لخزينة الضرائب الخاصة بالقيد، لذلك يعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عدم مسؤوليته عن عدم قيد لاعبي الزمالك، وأن الأمر يخص إدارة النادي فقط».