بدأت مصر تحديث خطة زيادة مواردها المائية لمواجهة أي تأثيرات محتملة لسد النهضة. وشرعت وزارة الموارد المائية والري المصرية في مراجعة إجراءات وتطوير الخطة القومية للموارد المائية من أجل زيادة كميات المياه، والاستعانة بالتحلية مع الترشيد، وتطوير المنشآت، وصيانة البوابات، لرفع الكفاءة الكلية لاستخدامات المياه واستخدام مياه الأمطار.
وناقش الدكتور هاني سويلم وزير الري مع مساعديه، مؤشرات الخطة وكيفية ترشيد استخدام المياه من خلال قياس مدى ارتفاع إنتاجية وحدة المياه وخفض الاستخدامات المائية في قطاعات الزراعة والصناعة ومياه الشرب، وكذلك التوسع في مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والحرص على استدامة المياه الجوفية.
التوسع في مشروعات حصاد المياه والتحلية وذكر المتحدث باسم الوزارة أن الوزير ناقش كذلك إمكانية التوسع في مشروعات حصاد مياه الأمطار وتحلية المياه والسحب الآمن للمياه الجوفية، مضيفاً أن الوزير وجه بتحديث إجراءات الخطة، وإدراج الأبعاد الخاصة بالمياه غير التقليدية، وخاصة إعادة استخدام المياه والتحلية. وقال المتحدث إن الوزير وجه كذلك بإدراج مبادئ حوكمة المياه في محاور الخطة القومية لتحسين الأداء المؤسسي وتحقيق مبدأ المساءلة والشفافية والعدالة والنزاهة في بيئة العمل وتحسين مستوى تقديم الخدمات، وضمان تحقيق الاستفادة لكافة القطاعات والمنتفعين من المياه. بدء عملية تعلية سد النهضة وكانت إثيوبيا قد شرعت في الاستعداد فعلياً لتنفيذ الملء الخامس لسد النهضة. وكشفت صور فضائية التقطت، قبل أسبوعين، أن إثيوبيا بدأت عملية تعلية سد النهضة عبر الممر الأوسط، وصب الخرسانة بعد تجفيفه، كما أظهرت وجود حفارين يعملان لأول مرة أعلى الممر الأوسط، ربما بغرض عمل جسات أو روابط مع الخرسانة الجديدة.
يشار إلى أن الخبير المصري عباس شراقي اكد في وقت سابق أن مياه السد توقفت في التدفق أعلى الممر الأوسط يوم 15 ديسمبر الماضي، حيث جف الممر تماماً بعد فتح بوابتي التصريف وفشل عمل التوربينين. وأشار إلى أن مخزون المياه تراجع في بحيرة السد بنحو أكثر من مليار متر مكعب، ليصبح إجمالي التخزين حالياً أقل من 40 مليار متر مكعب. فشل مفاوضات الجولة الرابعة: وجاء التصرف الإثيوبي الجديد بعد أيام قليلة من فشل مفاوضات الجولة الرابعة بين الدول الثلاث بشأن السد، حيث أعلنت وزارة الموارد المائية والري انتهاء الاجتماع دون نتائج، نظراً لاستمرار المواقف الإثيوبية ذاتها الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي أديس أبابا في التراجع عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة. وتقدمت مصر بملف الأزمة لمجلس الأمن بعد انتهاء إثيوبيا من الملء الرابع في سبتمبر. وأكدت أن تصرفات أديس أبابا الأحادية بشأن الملء والتشغيل للسد تشكل حرباً وجودية لمصر، وتهدد استقرارها وتعد خرقاً مستمراً لإعلان المبادئ، الذي يلزم إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن القواعد التي تحكم ملء السد وتشغيله.
