مصر وإيطاليا تكشفان مستجدات قضية مقتل جوليو ريجيني

أصدرت النيابة العامة المصرية والنيابة الجمهورية في روما بيانا مشتركا، بخصوص واقعة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، في مصر عام 2016، وتحفظت القاهرة على اشتباه إيطاليا بارتكاب الجريمة من قبل خمسة أفراد من أجهزة أمنية ”بتصرفات فردية منهم“، مشددة على أن الفاعل مازال مجهولا.

وقال البيان إنه تم التوصل إلى النتائج ”في إطار التعاون القضائي المتبادل والمستمر بين النيابة العامة المصرية ونيابة الجمهورية في روما على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، وبعد عقد العديد من الاجتماعات بين الطرفين، وآخرها اجتماع فريقي التحقيق بالنيابتين يومي الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الماضي في القاهرة، والخامس من شهر نوفمبر الجاري في روما، حيث قدم كل فريق للآخر كافة ما لديه من معلومات وما أسفرت عنه التحقيقات بالواقعة“.

وبحسب البيان، أعلنت نيابة الجمهورية في روما عن نيتها إنهاء التحقيقات في الواقعة بالاشتباه في خمسة أفراد منتمين لأجهزة أمنية بتصرفات فردية منهم، دون صلة بأي جهات أو مؤسسات حكومية مصرية، وعرضها هذا الاشتباه وفق الإجراءات القضائية الإيطالية على قاضي التحقيقات الأولية في روما لتقييمه واتخاذ الإجراءات القضائية بشأنه، وأضاف أن ”النيابة العامة المصرية، رغم إحاطتها وتقديرها الإجراءات القانونية الإيطالية، إلا أنها تتحفظ تماما على هذا الاشتباه ولا تؤيده؛ إذ ترى أنه مبني على غير أدلة ثابتة، وتؤكد تفهمها للقرارات المستقلة التي سوف تتخذها «نيابة الجمهورية في روما».

كما أعلنت النيابة العامة المصرية، وفقا للبيان، أنها ”توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابي واقعة سرقة متعلقات الطالب المجني عليه بالإكراه، حيث عثر على تلك المتعلقات في مسكن أحد أفراد التشكيل، وأيدت شهادات بعض الشهود ذلك، كما ثبت من التحقيقات ارتكاب التشكيل جرائم مماثلة كان من بين المجني عليهم فيها أجانب؛ منهم إيطالي الجنسية خلاف الطالب المجني عليه، وأنهم استعملوا في ارتكاب جرائمهم وثائق مزورة تنسبهم، على غير الحقيقة، إلى جهة أمنية مصرية، وسوف تتصرف النيابة العامة المصرية في تلك الواقعة على هذا النحو“.

وأكدت النيابة المصرية أن ”مرتكب واقعة قتل الطالب المجني عليه لايزال مجهولا، وأنها ستتصرف في ملف تحقيقات الواقعة بغلقه مؤقتا، مع تكليف جهات البحث والتحري بموالاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة، وتتفهم نيابة الجمهورية في روما قرار النيابة العامة المصرية“، بحسب نص البيان المشترك.
كما ”أبدى الطرفان التزامهما باستمرار التعاون القضائي بينهما وتقديم كل ما يتم التوصل إليه من معلومات حول الواقعة للكشف عن الحقيقة“.