مصطفى مدبولي يصدر قرار بـ حظر التعيينات والترقيات بالحكومة

أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، قرار بأن يتم حظر التعيينات والترقيات بالحكومة، فيما عدا الوظائف القيادية التي يتم العرض بها على جهات وسلطات الاختصاص، ويكون ذلك ضمن القرارات التي تم طرحها اليوم الأحد، الموافق 17 أكتوبر 2021.

حيث جاء ذلك القرار بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الحكومية، وذلك بسب تفشي فيروس كورونا، وهو القرار الذي يسري لمدة 6 أشهر بدء من يوم 12 أكتوبر الحالي، وتضمن القرار أيضا عدم إجراء أي تسويات أو أي تعديلات وظيفية إلا بعد صدور القرار اللازم من رئيس مجلس الوزراء بذلك.

كما تسري قواعد الترشيد المنصوص عليها في القرار، ويكون بنسبة 25% على الأقل من الاعتمادات المدرجة بالجهات، بشرط ألا تؤثر على أدائها للخدمات التي تؤديها، وتكون ضمن ضوابط وقواعد ترشيد الإنفاق العام للجهات الموجودة في الموازنة العامة للدولة.

وتضمن قرار رئيس مجلس الوزراء، حظر الصرف على المنح التدريبية، ومكافآت التدريب، والمنح الدراسية في الداخل أو الخارج، وحظر الصرف على اعتمادات الخدمات الاجتماعية، بخلاف الإعانات الاجتماعية الشهرية أو الموسمية والرياضية والترفيهية للعاملين.

واشتمل القرار التي أقرت ضمن قرار ترشيد الإنفاق العام، بأن يتم حظر الصرف على تكاليف البرامج التدريبية، ونفقات نشر، وإعلان ونفقات الدعاية، ونفقات الحفلات والاستقبالات، ونفقات الشؤون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج.

وقرر مدبولي تجميد نسبة 25% على الأقل من الاعتمادات المالية، والتي تكون لأوجه الصرف ببنود موازنات الجهات الداخلة، بالموازنة العامة للسنة المالية 2021/ 2022، وتجميد 50% من المدرج للخدمات الاجتماعية، بخلاف الإعانات الاجتماعية والمعاشات الضمانية.