معركة عقوبات كاسحة .. هل ينقطع حبل “الود” بين “العجوز” وروسيا؟

اشتدت معركة العقوبات بين روسيا والغرب بسبب تطورات الحرب الأوكرانية، لتصبح لاتفيا أحدث دولة توقف مجموعة “غازبروم” الروسية العملاقة شحنات الغاز إليها.

وتلوح موسكو بين الفينة والأخرى، بزلزال اقتصادي مدمر للغرب قد لا تحمد عقباه في قادمات الأيام.. فهل يمكن أن ينقطع حبل “الود” بين “القارة العجوز” وروسيا؟

من خلال التطورات الدراماتيكية للصراع السياسي والاقتصادي الكاسح بين روسيا والغرب، يلاحظ الكثير من المراقبين، بأن الغاز الروسي تحول سلاح الضغط الأقوى على الغرب تزامناً مع مكاسب موسكو العسكرية في أوكرانيا منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي.

وفي أوج التوتر بين روسيا والغرب بسبب العقوبات الأوروبية غير المسبوقة ضد موسكو، أوقفت مجموعة “غازبروم” الروسية العملاقة اليوم السبت شحنات الغاز إلى لاتفيا.

ويأتي هذا الإعلان بينما خفضت غازبروم هذا الأسبوع وبشكل كبير شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب “نورد ستريم”، مشيرة إلى الحاجة إلى صيانة التوربينات بينما تسعى الدول الأوروبية إلى تأمين احتياطاتها لفصل الشتاء.

وكانت روسيا خفضت حجم شحناتها مرتين في يونيو، مؤكدة أن خط الأنابيب لا يمكن أن يعمل بشكل طبيعي بدون توربين كان يخضع للصيانة في كندا ولم يُرسل مجددًا إلى موسكو بسبب العقوبات.

ومنذ ذلك الحين، وافقت ألمانيا وكندا على إعادة التوربين إلى روسيا، لكن التوربين لم يُسلم بعد.

ويتهم الغرب موسكو باستخدام سلاح الطاقة ردا على العقوبات التي أقرت بعد الهجوم على أوكرانيا.

ومع استمرار أزمة الغازالروسي في “القارة العجوز”، تحاول ألمانيا الاستعداد جيداً للقادم من الأيام، وهذا ما دفع رئيس مصرف “دويتشه بنك” الألماني، كريستيان زيفينج، إلى التفاؤل عندما وصف اقتصاد ألمانيا بالمرن والقادر للغاية على تحمل تأثير قطع روسيا لإمدادات الغاز.

ومنذ ذلك الحين، وافقت ألمانيا وكندا على إعادة المعدات إلى روسيا، لكن التوربين لم يسلم بعد.

وامتدت تداعيات الغاز الروسي إلى شركة الطاقة البريطانية سنتريكا التي أوقفت بيع الكهرباء والغاز الطبيعي لكبار عملائها من الشركات، في ظل ارتفاع أسعار الجملة للطاقة مما أدى إلى تآكل هامش أرباح الشركة في بريطانيا.

وبررت مجموعة غازبروم الروسية العملاقة في بيان على تلغرام اليوم السبت وقف شحنات الغاز إلى لاتفيا بالقول: “اليوم السبت علقت غازبروم شحنات الغاز إلى لاتفيا (…) بسبب انتهاك شروط تسلم الغاز”.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان شركة لاتفيا جاز للطاقة أنها تشتري الغاز من روسيا وتدفع المقابل باليورو وليس بالروبل كما تطلب جازبروم من المتعاملين معها.

سلاح الغاز

وتحوّل الغاز الطبيعي إلى سلاح في الحرب بين روسيا والغرب منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي

وفرضت على روسيا مجموعات من العقوبات الغربية بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير.

وشهدت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا ولا سيما إلى ألمانيا وإيطاليا انخفاضاً تدريجياً منذ بدء تطبيق هذه العقوبات. كما أوقفت شركة غازبروم تسليم الغاز لعدد من العملاء الأوروبيين الذين رفضوا الدفع بالروبل.

ففي 22 فبراير أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس تعليق مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 مع روسيا ردا على اعتراف موسكو بمنطقتين انفصاليتين في أوكرانيا.

ولطالما كان المشروع يثير التوتر بين برلين من جهة، وحلفائها في أوروبا والولايات المتحدة من جهة أخرى، جرّاء تخوّفهم من أنه سيزيد اعتماد ألمانيا على إمدادات الطاقة الروسية.

كما تخشى أوكرانيا من أن تخسر العائدات التي يدرها نقل الغاز في حال تشغيل خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي يوصل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

وفي 24 فبراير. ارتفعت أسعار النفط والغاز نتيجة المخاوف من إمكانية تراجع الإمدادات.

وفي الثاني من مارس، حظر الاتحاد الأوروبي سبعة مصارف روسية من نظام “سويفت” للتحويلات المصرفية.
لكنه استثنى مقرضَين رئيسيَين على ارتباط وثيق بقطاع الطاقة، ما يعكس اعتماد عدة دول في الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي.

وفي الثامن من مارس، حظر الرئيس الأمريكي جو بايدن واردات النفط والغاز الروسية الموجّهة إلى الولايات المتحدة. وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيخفض وارداته من الغاز الروسي بنسبة الثلثين هذا العام بينما أكدت بريطانيا أنها ستوقف وارداتها من الطاقة الروسية بشكل تدريجي بحلول نهاية العام 2022

وجاء رد ورسيا في 23 مارس، حيث حظرت موسكو على الزبائن الأوروبيين للغاز الروسي تسديد فواتيرهم بالدولار واليورو، ردا على تجميد احتياطات من العملات تملكها روسيا في الخارج تبلغ قيمتها حوالى 300 مليار دولار.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو لن تقبل بعد الآن غير الدفعات التي تتم بالروبل من الدول “غير الصديقة”، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي.

تحذير

بدروها، حذّرت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي من أن تسديد الدفعات بالروبل سيشكّل انتهاكا للعقوبات الدولية المفروضة على موسكو.

ووافقت واشنطن على تزويد أوروبا بـ15 مليار متر مكعّب من الغاز الطبيعي المسال هذا العام.

وفي 27 أبريل، قطعت مجموعة “غازبروم” الروسية العملاقة إمدادات الغاز عن بلغاريا وبولندا، في خطوة وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بـ”الابتزاز”.

وأفادت بأن البلدين العضوين في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي يحصلان الآن على الغاز من جيرانهما في الاتحاد الأوروبي.

وفي 21 مايو، قطعت روسيا الغاز عن فنلندا التي رفضت الدفع بالروبل وأثارت حفيظة موسكو بطلبها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وقطعت روسيا الإمدادات أيضا عن هولندا والدنمارك ردا على رفضهما الدفع بالروبل.

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي في 30 مايو،على وقف معظم واردات النفط الروسية بحلول نهاية العام لكن من دون فرض حظر على الغاز الروسي.

وفي منتصف يونيو خفضت شركة غازبروم شحنات الغاز عبر نورد ستريم 1 بنسبة 75 في المئة – من 170 مليون متر مكعب من الغاز يومياً إلى حوالي 40 مليون متر مكعب. ما أدى إلى ارتفاع الأسعار

وخفضت “غازبروم” الإمدادات عدة درجات مرجعة الأمر إلى مشكلة تقنية، في خطوة جاءت بينما يستعد قادة الاتحاد الأوروبي لمنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى التكتل.

وفي 23 يونيو، تحرّكت ألمانيا أكثر باتّجاه تقنين الغاز، ورفعت درجة التأهب حيال الإمدادات إلى الدرجة الثانية من مقياس مكوّن من ثلاث درجات.

وبدأت “غازبروم” في 11 يوليو عمليات صيانة دورية مدتها 10 أيام لخط أنابيب نورد ستريم 1، ما أدى إلى انخفاض في إمدادات الغاز إلى أوروبا.

وبعد أسبوع، وقّع الاتحاد الأوروبي على اتفاقية مع أذربيجان لمضاعفة واردات الغاز من الدولة المطلة على بحر قزوين إلى أوروبا.

كما لجأ التكتل الذي يضم 27 دولة إلى بلدان أخرى للتعويض عن النقص في الطاقة.
وفي 20 يوليو، حضّت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء على خفض الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 15 في المئة على مدى الشهور المقبلة لضمان مخزونات الشتاء.

وأعلنت “غازبروم” مجددً في 25 يوليو، أنها ستخفض الإمدادات بحوالي 20 في المئة من إمكانيات خط الأنابيب اعتبارا من الأربعاء بسبب “مشكلة تقنية” في إحدى التوربينات. وقالت الحكومة الألمانية بدورها إن “ما من سبب فني” للخطوة.

وزاد سعر الجملة للغاز في أوروبا بعد إعلان روسيا تقييد الإمداد، خلال يوم واحد بنسبة 10 في المئة.

وأوقفت غازبروم اليوم السبت شحنات الغاز إلى لاتفيا “بسبب انتهاك شروط تسلم الغاز”.

وارتفعت أسعار الغاز حتى الآن بنسبة 450 في المئة، عما كانت عليه في مثل هذا الوقت من العام الماضي.

أسعار ملتهبة

وتعاني أوروبا من الإجراءات التي تفرضها على روسيا، بحسب الكرملين الذي يرى أن العقوبات الغربية على موسكو، هي سبب المشاكل التقنية لمنشآت الغاز وأن أوروبا.

و التهبت الأسعار مرة أخرى في سوق الأسمدة حيث جعلت أزمة الطاقة في أوروبا عملية تصنيع النيتروجين أكثر تكلفة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وارتفع سعر الغاز، وهو المدخل الرئيسي لأسمدة الأمونيا الغنية بالنيتروجين، في أوروبا بعد أن خفضت روسيا من الإمدادات إلى أكبر أسواقها في أعقاب غزوها لأوكرانيا وفرض العقوبات الغربية عليها.

وأدى هذا إلى زيادة أسعار إنتاج الأسمدة.

وقال أليكسيس ماكسويل المحلل في خدمة بلومبرج للأسواق صديقة البيئة إن عصر الأمونيا الرخيصة أصبح الآن “شيء من الماضي” .

مشاكل

واشتكت شركة جازبروم الروسية العملاقة للطاقة من وجود مشاكل حالية بتوربين للغاز تقول إنه مهم في استئناف تدفقات الغاز بشكل منتظم لألمانيا.

وتم جلب التوربين من كندا إلى ألمانيا بدلا من إيصاله إلى روسيا مباشرة، بدون مشاورات مسبقة مع جازبروم، حسبما قال نائب رئيس الشركة المملوكة للدولة فيتالي ماركيلوف لقناة روسيا-24 التليفزيونية الحكومية الروسية.

وقال إنها يمكن أن تقبل بالتوربين الذى تم إصلاحه ، فقط فى حالة ما إذا حصلت على ضمانات من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بأنه لن يتم تطبيق العقوبات الغربية.

ولم يوضح ماركيلوف سبب عدم قبول التوربين ببساطة وبصورة مباشرة من قبل الجانب الروسي.

وكان التوربين عنصرا رئيسيا في ملحمة استمرت أسابيع بشأن انخفاض تدفقات الغاز الطبيعي، حيث يقول مسؤولون ألمان وأوروبيون كبار إنها خطوة ذات دوافع سياسية من موسكو تتسبب في تأجيج أزمة طاقة في أوروبا.

وتعتمد ألمانيا بشدة على الغاز القادم من روسيا، ويتسبب خفض التوريدات في الأيام القليلة الماضية في حالة هلع كبيرة بشأن فصل الشتاء المقبل وتداعيات أي نقص على الصناعة والمواطنين.
ألمانيا مستعدة للأزمة

وفي ظل التطورات الجديدة لأزمة الغاز، استعدت المانيا جيداً للمواجهة، وفق رئيس مصرف “دويتشه بنك” الألماني، كريستيان زيفينج، واصفاً الاقتصاد الألماني بالمرن والقادر للغاية على تحمل تأثير قطع روسيا لإمدادات الغاز.

وبحسب وكالة “بلومبرج” للأنباء، قال زيفينج، في مقابلة مع صحيفة “فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج” الألمانية، المقرر صدورها غدا الأحد، إنه رغم أن الوقف الكامل لشحنات الغاز الروسي من شأنه أن يؤدي إلى ركود، فإن أكبر اقتصاد في أوروبا يمكنه التعامل مع التداعيات “بغض النظر عن مدى سوء الأمر”.

وفي رأي زيفينج: أن “المرونة الاقتصادية لألمانيا هائلة، ولا ينبغي التقليل من شأنها… ينطبق هذا أيضا على قوة مقاومتنا في القطاع المالي، والتي نتحمل – نحن البنوك -مسؤوليتها بشكل مشترك… أن على قناعة بأننا إذا تعاونا سيكون بمقدور الاقتصاد الألماني تخطى ذلك”.

وحذر زيفينج من التداعيات المحتملة لارتفاع تكاليف الطاقة على الأسر، وقال: “العبء الأكبر لكثير من الناس لم يأت بعد”، متوقعا تجاوز معدل التضخم السنوي في ألمانيا 10 في المئة إذا أوقفت روسيا تسليم الغاز تماما، وذلك ارتفاعا من 5ر8% هذا الشهر، وقال: “إذا أصبحت النفقات الشهرية أكبر من الدخل، فسوف يقلل المواطنون استهلاكهم وسيتدهور أيضا مناخ الأعمال في ألمانيا”.

سنتريكا
وامتدت تداعيات الغاز الروسي إلى شركة الطاقة البريطانية سنتريكا التي أوقفت بيع الكهرباء والغاز الطبيعي لكبار عملائها من الشركات، في ظل ارتفاع أسعار الجملة للطاقة مما أدى إلى تآكل هامش أرباح الشركة في بريطانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء أمس الجمعة عن مصدر في الشركة قوله: “إن الشركة ستبيع الطاقة فقط للعملاء الذين يقل استهلاكهم عن 10 جيجاوات/ساعة من الكهرباء، وهو ما يعني وقف إمدادات الطاقة تدريجيا لنحو 200 عميل”.

وزادت أسعار الجملة للطاقة في بريطانيا بمقدار المثل منذ بداية العام الحالي على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا واضطراب إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا، مما أدى إلى تقلبات حادة في السوق المحلية. وجعلت هذه الأوضاع التعامل نيابة عن كبار العملاء في قطاع الطاقة أكثر خطورة لأنه يحتاج إلى ضمانات كبيرة، مع محاولة ضمان توافر السيولة النقدية في ظل تزايد فرص تخلف العميل عن السداد.

وتضع الحكومة البريطانية حاليا خيارات لتعديل سوق الكهرباء في بريطانيا بهدف تقليل تأثير أسعار الغاز المرتفعة على أسعار الكهرباء وخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين. كما تدرس الحكومة التغييرات التي يمكن إدخالها على سوق الجملة للكهرباء بما يتيح وقف تقلبات أسعار الغاز وتحديد أسعار الكهرباء التي يتم إنتاجها من المصادر المتجددة الأقل تكلفة، وتقديم حوافز للمستهلكين على زيادة استهلاكهم من الكهرباء عندما يقل الطلب عليها أو تزيد الإمدادات.

إضراب عمالي
وفاقم التضخم التوترات العمالية في بريطانيا، حيث أضرب نحو خمسة آلاف من سائقي القطارات في بريطانيا عن العمل اليوم السبت في إطار حملة للضغط من أجل زيادة الأجور بعد أن بلغ معدل التضخم في البلاد أعلى مستوياته منذ 40 عاما.

والإضراب الذي تنظمه نقابة سائقي القطارات (إيه.إس.إل.إي.إف) لمدة 24 ساعة، ويشمل حوالي ربع شبكة السكك الحديدية في بريطانيا، هو ثاني إضراب كبير من نوعه هذا الأسبوع، وذلك بعد أن نظم 40 ألف عضو من نقابتي آر.إم.تي وتي.إس.إس.إيه، اللتين تمثلان عاملين آخرين بالسكك الحديدية، إضرابا كبيرا يوم الأربعاء.

وأدى ارتفاع التضخم وعدم تناسب زيادات الأجور إلى تفاقم التوترات العمالية في قطاعات مختلفة من بينها الخدمات البريدية والصحة والمدارس والمطارات والقضاء.

ويبلغ تضخم أسعار المستهلكين حاليا 9.4 بالمئة.

ومن المتوقع أن يتسبب الإضراب في “اضطراب كبير” في حركة القطارات طوال اليوم السبت وصباح غدا الأحد، وفقا لتقديرات شركة نتوورك ريل التي تدير البنية التحتية للسكك الحديدية في بريطانيا.

وألغيت تقريبا جميع الرحلات التي يديرها سبعة من أصل 34 مشغلا للقطارات في البلاد، بما يشمل الشبكات الإقليمية لجنوب شرق وشرق إنجلترا بالإضافة إلى خطوط المسافات الطويلة التي تربط لندن بجنوب غرب إنجلترا وشمال شرق إنجلترا وإدنبره.

وتخطط نقابة (إيه.إس.إل.إي.إف) بحسب ” رويترز” لتنظيم إضراب آخر ليوم واحد في 13 أغسطس آب.

النمسا تتضخم

وواصل التضخم في النمسا الارتفاع في شهر يوليو االجاري، إلى مستوى قياسي جديد ليببلغ 9.2 %، وهو أعلى معدل تضخم تشهده النمسا منذ مارس 1975، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات النمساوي.
وأظهرت أحدث مراجعة دورية لأهم مؤشرات الاقتصاد، استمرار زيادة الأسعار في النمسا وارتفاعها بواقع 0.5 % في شهر يوليو، مقارنة بشهر يونيو الماضي، الذي سجل معدل تضخم بلغ 8.7 %..
وأفاد توبياس توماس، مدير عام هيئة الإحصاء النمساوية، باستمرار أسعار الغذاء والوقود عند مستوى مرتفع، وحدوث زيادات جديدة في أسعار الطاقة المنزلية، وعزا السبب الرئيس وراء زيادة التضخم واستمرار ارتفاع الأسعار في النمسا، إلى زيادة أسعار الغاز الطبيعي.
وأوضح توماس أن الغاز كان المحرك الأساسي لزيادة الأسعار في شهر يوليو، لافتاً إلى أن مؤشر أسعار الغاز سجل في النمسا زيادة بلغت 323%، مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي 2021.