قال السفير الدكتور على يوسف، الدبلوماسي السوداني السابق رئيس اللجنة التنفيذية للمبادرة السودانية لتعزيز العلاقات مع مصر، إن بيان وزارة الخارجية السودانية وضع دولة إثيوبيا أمام مسؤوليتها القانونية بصورة قاطعة في اتجاهين هامين؛ الأول تأكيد مبدأ التوريث في القانون الدولي وهو مبدأ يلزم الدول باحترام الاتفاقيات التي توقعها في كل الأوقات وعدم التنصل منها أو من تبعاتها القانونية تحت أي حجة من الحجج خاصة اتفاقيات الحدود بين الدول الأفريقية التي أكدت التزامها بتلك الاتفاقيات في ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية سنة ١٩٦٣ وفي قرار القمة الأفريقية الأولى التي عقدت بالقاهرة سنة ١٩٦٤، التي أكدت على احترام الحدود القائمة على اتفاقيات وقعت في الفترة الاستعمارية (وقد تحفظت الصومال لاحتجاجها على ضم إثيوبيا إقليم أوجادين الصومالي وتحفظت المغرب بسبب الخلاف حول الصحراء الغربية).
أضاف الدبلوماسي السوداني السابق رئيس اللجنة التنفيذية للمبادرة السودانية لتعزيز العلاقات مع مصر : «الاتجاه الثاني والأهم فهو تحميل إثيوبيا مسؤولية التنصل من اتفاقيات الحدود مع السودان خاصة اتفاقية سنة ١٩٠٢ لآن الاتفاقية ضمت إثيوبيا بموجبها منطقة بني شنقول وكانت تتبع للسودان إلى أراضيها بطلب من الإمبراطور الإثيوبي منليك الثاني وموافقة بريطانيا الدولة الت كانت تستعمر السودان في ذلك الوقت».
أكد السفير على يوسف: «عدم الاعتراف باتفاقيات الحدود الاستعمارية يعطي السودان الحق في استعادة الأرض المقام عليها سد النهضة والتي تسكنها حتى الآن قبائل سودانية»، مشيرا إلى أن بيان الخارجية السودانية جاء بلغة قاطعة وحاسمة وضعت دولة إثيوبيا أمام مسؤوليتها القانونية أمام العالم خاصة الأمم المتحدة تمهيدا للخطوة التالية في المواجهة، مضيفا: «ولا نعتقد أن إثيوبيا ستتراجع عن خط التحدي والتصرفات الأحادية الاستفزازية لدولتي المجري والمصب».
