كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، إنه لا صحة لإلغاء دعوى صحة التوقيع، مؤكداً على تيسير الإجراءات على المواطنين لكي يقوموا بالتسجيل لأن 95% من المنشآت غير مسجلة في الشهر العقاري.
وأكد مروان،على أن التسجيل في الشهر العقاري يكون برضا الأفراد، ولا يتم إجبار أحد على التسجيل، موضحاً أنه لا تعامل مع المصالح الحكومية والجهات الرسمية إلا بأوراق رسمية.
وأضاف وزير العدل، أننا لا نجبر أحداً على التسجيل في الشهر العقاري، موضحاً أن أقصى رسوم يحصل عليها الشهر العقاري 2000 جنيه مهما بلغت مساحة العقار، لافتاً إلى أن هناك رسوما أخرى ليس لها علاقة بالشهر العقاري.
وأشار مروان إلى أن دخول الخدمات إلى الشهر العقاري لابد له من أوراق رسمية وهذا ليس بجديد.
