مناقشة مشروع قانون المعاملات الإلكترونية أمام النواب

وداعا لسرقة أموال البنوك

أعلن رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، النائب أحمد بدوي، بأن الحكومة ستقوم بإرسال مشروع قانون المعاملات الإلكترونية تزامنا مع بدء دور الانعقاد الثاني لمحلس النواب، ويكون ذلك في نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وكشف النائب أحمد بدوي، بإن المشروع يعتبر استكمال لمنظومة القوانين، التي تنظم السوشيال ميديا، وتعمل على حماية البيانات الشخصية، وسيكون المشروع بمثابة الأداة الحاكمة والمنظمة لأنواع العمل المختلفة بالسوق.

وأوضح لأهمية إصدار قانون لتنظيم المعاملات الإلكترونية، ويكون ذلك في ظل التوسع الذي تشهده مصر في سوق التجارة الإلكترونية، وبالأخص مع دخول عدد كبير من الشركات العالمية، والتي تعمل في هذا المجال إلى السوق المصري.

وشدد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، بأن مشروع قانون المعاملات الإلكترونية سيتضمن إجراءات لحماية المواطنين من النصب الإلكتروني، وكشف بأن الدولة تتجه للتوسع لدعم التحول الرقمي.

وأشار بأن البرلمان سيقوم بالبدء في مناقشة المشروع، وذلك فور إحالته من الحكومة إلى مجلس النواب لمناقشته، وإعداد تقرير حوله لعرضه في جلسات دور الانعقاد المقبل، حيث يتم العمل على تحقيق التوازن في ملف التحول الرقمي الذي تشهده مصر.

وتابع رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، النائب أحمد بدوي، تصريحاته وقال بأن القانون الجديد سيتضمن تعريف ودقيق للمعاملات الإلكترونية، وضوابط التسويق الإلكتروني، والعقوبات التي تنتظر المخالفين لمواجهة حالات الغش التجاري.