كشفت مصادر مسئولة بهيئة قناة السويس. أن التحقيقات التي باشرها فريق من الهيئة، بمشاركة مختصين وفنيين من خارج الهيئة، توصل إلى وجود عطل فني بالسفينة، بالإضافة إلى خطأ من ربان السفينة، تسببا في حادث جنوح السفينة أثناء مرورها بقناة السويس.
وكشفت المصادر. أن هيئة قناة السويس، على مدار 10 أيام، أجرت عدة تحقيقات في الواقعة، استمعت فيها إلى طاقم السفينة، هندي الجنسية، وربان السفينة، إضافة إلى مرشد هيئة قناة السويس.
وأكدت المصادر أن الفريق المصري اكتشف وجود عيوب تصنيعية في السفينة، تم إدراجها في التقرير، الذي سيقدم إلى الشركة وإلى رئيس المنظمة البحرية، بعد انتهاء التحقيقات.
كما فرغ فريق التحقيق جهاز الـ«في بي آر»، أو الصندوق الأسود الخاص بالسفينة، والذي يحوي كافة التسجيلات قبل وقوع الحادث، وكافة الاتصالات التي دارت بين المرشد المصري، التابع لهيئة قناة السويس، وربان السفينة.
وقالت المصادر إن كافة النتائج أثبتت عدم وجود أي خطأ لدى مرشد هيئة قناة السويس، أو أي مشكلة في استقبال رسائل السفينة وتوجيهها قبل وقوع الحادث بدقائق، مشيرةً إلى أن العاصفة الجوية كانت سبباً في زيادة الجنوح، وليست السبب الرئيسي.
من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن المفاوضات مع الشركة مازالت مستمرة، لحين الوصول إلى اتفاق مرضي للطرفين، ودون اللجوء للمحاكم.
وعلق «ربيع» علي قرار «الحجز التحفظي»، الذي صدر قبل عدة أيام بحق السفينة، بأنه إجراء لحفظ حق الهيئة، خاصةً بعد مماطلة الشركة في سداد الرسوم التي طلبتها الهيئة.
وقال إن الهيئة أبلغت الشركة مالكة السفينة بمبلغ التعويضات، إلا ان الشركة فاصلت في المبلغ، وطالبت سداد قيمة 10% فقط منه، وهو ما رفضته الهيئة بشكل قاطع.
