كادت مئات الوثائق السرية التي نشرت بسبب خطأ أحد الضباط على موقع المحكمة الرسمية الإسرائيلية، أن تتسبب بفضيحة أمنية لوحدة استخبارات سرية تابعة للجيش الإسرائيلي، لما تحتويه من معلومات غاية في الأهمية.
وتصنف هذه الوثائق على أنها سرية وخاصة بإحدى وحدات الجيش الإسرائيلي حيث نشرت بالخطأ كجزء من إجراءات قانونية بين ضابط في الوحدة والجيش، وفق صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوثائق نشرت بعدما وضع ضابط إسرائيلي عليها علامة أنها متاحة للجمهور.
كذلك، أضافت أن الجيش الإسرائيلي أزيال الوثائق وحجب الوصول إليها على الموقع الحكومي.
كيف وصلت إلى موقع وزارة العدل؟
في التفاصيل، كان ضابط يعمل في وحدة تكنولوجية عالية السرية في فرع المخابرات الإسرائيلية اتخذ إجراءات قانونية ضد الجيش قبل 3 سنوات بسبب قراره عدم تمديد خدمته في الجيش.
وتنظر محكمة عسكرية في القضية خلف أبواب مغلقة، حيث تم تقديم مئات الوثائق السرية لدعم قضيته، وعند انتهاء الإجراءات العسكرية لم يقبل الضابط قرار الجيش واستُؤنف القرار أمام محكمة مدنية.
إلى ذلك، تم تقديم المواد وهي جزء من الإجراءات التي جرت في محكمة تل أبيب، بشكل علني إلى الأطراف والمحكمة، على رغم مطالبة المؤسسة الأمنية بالتعامل معها بسرية بسبب الخطر الذي يهدد أمن الدولة.
فقد تم إيداعهم في ملف المحكمة ووسمهم على أنهم متاحون للجمهور، نتيجة لذلك يمكن لأي شخص لديه إذن بالوصول إلى موقع المحكمة، عرض جميع المواد الحساسة ضمن مئات المستندات.
تفاصيل سرية
وتضمنت المعلومات المسربة تفاصيل حول هيكل الوحدة السرية وكيفية عملها، وأهم المشاريع التي أدارتها في السنوات الأخيرة، كما تضمنت الأسماء والعناوين، وفي بعض الحالات أرقام هواتف الضباط وموظفي الجيش المدنيين الذين يخدمون فيها بالمواقع الحساسة.
كذلك، تحتوي المواد على معلومات حول الاتصالات بين وحدة الاستخبارات ووحدات الجيش الإسرائيلي الخاصة الأخرى التي تنفذ عمليات معقدة عبر حدود إسرائيل بمساعدة وحدة الاستخبارات.
ليست المرة الأولى
وعندما نبهت صحيفة “هآرتس” الجيش إلى التسريب واكتشف التفاصيل التي تم نشرها، فوجئ المسؤولون الأمنيون بحجم المواد وذكروا أن المعلومات المكشوفة يمكن أن تضر بأمن الدولة.
يذكر أن هذا الحادث ليس الأول الذي ينشر فيه الجيش الإسرائيلي معلومات أمنية حساسة عن طريق الخطأ.
ففي مارس الماضي، كشف الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ مواقع قواعد سرية تابعة له، وذلك بنشر خارطة تضم مواقع منشآت اختبارات فيروس كورونا، التي تضمنت مواقع قواعد الجيش.
