نصيب المواطن المصري من المياه يقترب من خط الشح المائي

كشف الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري عن مخاطر تأثير التغيرات المناخية على ارتفاع معدلات الفقر المائي، وإن قضية التغيرات المناخية الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة على المستوى العالمي تعكس تأثيرا سلبيا على قطاع المياه بالعالم، لافتا لما تواجهه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تحدى كبير في مجال المياه، حيث ارتفع عدد السكان بهذه المنطقة من 100 مليون نسمة في عام 1960 إلى أكثر من 450 مليون نسمة في عام 2018، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى أكثر من 720 مليون نسمة بحلول عام 2050 مما يرفع من الطلب على المياه وزيادة معدلات العجز في تلبية هذه الاحتياجات.

وأضاف «سويلم»، في كلمته خلال الندوة التي نظمها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة، ومكتب اليونسكو بالقاهرة، بالتعاون مع البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي تحت عنوان «التحلية المستدامة ذات الجدوى الاقتصادية بالمنطقة العربية»، إنه نظرا لمحدودية الموارد المائية والزيادة السكانية في مصر تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من خط الشح المائي، مع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات والتي يتم التعامل معها من خلال مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

وأوضح وزير الري أن هذه المشروعات تشمل مشروعات محطة الحمام بطاقة 7.50 مليون م٣/ يوم، ومحطة بحر البقر بطاقة 5.60 مليون م3/ يوم، ومحطة المحسمة بطاقة 1.00 مليون م3/ يوم بإجمالي 4.78 مليار متر مكعب سنويا، بالإضافة لاستيراد منتجات زراعية من الخارج على رأسها القمح الذي تعد مصر المستورد الأكبر له على مستوى العالم.

وأشار «سويلم» إلى أن ما يقرب من ثلثي سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعيش في مناطق تعاني من الإجهاد المائي، ويتواجد في هذه المنطقة نسبة 1 % فقط من المياه العذبة المتجددة على كوكب الأرض مما جعلها المنطقة الأكثر إجهادا مائيا في العالم، حيث يوجد في المنطقة 14 دولة من أصل 17 دولة تعاني من إجهاد مائي على مستوى العالم بما في ذلك البلدان الستة الأولى.

وأوضح وزير الري، إنه أمام هذه التحديات ونظرا لأن قطاع الزراعة يعتبر المستهلك الأكبر للموارد المائية بنسبة (70-80 %) في دول المنطقة العربية والشرق الأوسط، وبنسبة تصل إلى 75% في مصر تبرز أهمية الاعتماد مستقبلا على تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، وهو ما يتطلب التوسع في البحث العلمي للوصول لتقنيات مناسبة وذات جدوى اقتصادية في هذا المجال سواء من خلال الباحثين المتخصصين أو شباب الباحثين الواعدين من طلبة مدارس المتفوقين STEM.

ولفت «سويلم»، إلى أنه عند الحديث عن تحلية المياه فإن علينا النظر لعنصر الطاقة الذي يمثل حوالي 40-50 % من تكلفة عملية التحلية، ودراسة سبل تقليل تكلفة الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة لجعل تحلية المياه لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية، موضحا أن مصر ومنطقة الشرق الأوسط تعد من أكثر مناطق العالم من حيث السطوع الشمسي، وتوفر الرياح بسرعة مرتفعة في بعض أماكن الجمهورية.

وأشار وزير الري، إلى أن هذه الميزة النسبية يعطى الفرصة لمصر ودول المنطقة للتوسع في إنتاج الطاقة المتجددة، بالتزامن مع العمل على تقليل كمية الطاقة المطلوبة للتحلية لتقليل تكلفة التحلية، موضحا إنه للعمل على تقليل تكلفة التحلية فإن الأمر يتطلب أيضا الاستمرار في الدراسات الخاصة باستخدام تقنية Fertilizer Drawn Forward Osmosis، والتي تعتمد على استخدم محلول من الأسمدة ذات الضغط الإسموزي العالي لاستخراج الماء من المياه المالحة من خلال غشاء نصف نافذ اعتمادا على فرق الضغط الأسموزي.

وشدد «سويلم»، على أن هذا الأمر يتطلب اختيار المحاصيل المناسبة للزراعة على المياه المحلاة مثل المحاصيل ذات الإنتاجية العالية أو المحاصيل التي تتحمل درجات متوسطة من الملوحة، أو استخدام المياه المحلاة في تربية الأسماك ثم استخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه «تقنية الاكوابونيك».

ولفت وزير الري، إلى أهمية اختيار الطرق المثلى والمناسبة بيئيا للتعامل مع المياه شديدة الملوحة الناتجة عن عملية التحلية بدلا من إلقائها في البحار والمحيطات أو حقنها بالخزانات الجوفية وذلك باستخدامها في تربية الروبيان الملحي (الأرتيميا) والطحالب التي تتحمل درجات الملوحة العالية، مع استمرار الدراسات البحثية الخاصة بإنتاج الملح الجاف كمنتج ثانوي من عملية التحلية بتكلفة أقل من التقنيات المستخدمة حاليا وبديلا عن إنتاج المياه شديدة الملوحة.