تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الاستماع للشاهد أحمد سلامة مدير مكتب الوزيرة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”رشوة وزارة الصحة”.
وسألت المحكمة الشاهد،أحمد سلامة مدير مكتب وزيرة الصحة، ألم يكن من الواجب عليك التأكد من أن ملف مستشفي دار الصحة غير مخالف؟
لم يخبرني الدكتورة هشام ذكي بوجود مخلفات.
هل أبلغك سيف ابن الوزيرة أن التوصيات بناء على طلب والده؟
ج/ نعم أبلغني
وشددت المحكمة في سؤالها علي الشاهد هل المتهم الأول سبق له أن طلب طلبات من مسؤولين وزارة الصحة؟
ج/ نعم عن طريق سيف ابنه
س/ ما صفة المتهم الأول ليطلب طلبات من مسؤولين في وزارة الصحة؟
ج/ صلته أب لابن الوزيرة.
س/هل طلب منك المتهم الأول طلبات سابقة؟
ج/ نعم طلب متابعة أوراق حالة مرضية في معهد ناصر.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي
كان المستشار حماده الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة أربعة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسهمبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه منه ستمائة ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِمقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفىلإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت -على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهمالرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال ثلاثة عشر شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابةالإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْنالاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكابالواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع علىمستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاءومحادثات أذنت بتسجيلها.
