قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن قانون الإيجار القديم معمول به منذ 60 سنة وكان لابد من التصدي لهذه الأزمة.
وأضاف «مدبولي» خلال المؤتمر الصحفي للحكومة عقب انتهاء اجتماعها الأسبوعي، اليوم، أن «كان هناك مشكلة على الارض تتسبب في جمود هذه القوانين، وأعددنا مذكرة وأرسلناها للبرلمان حول مشروع القانون لمناقشتها».
وأكد: «لسنا منحازين لأي طرف على حساب الآخر، نعرف وجهة نظر الملاك والمستأجرين وكلا منهم له منطقيته وظروفه الاجتماعية».
وفيما يتعلق بتفاعل الحكومة مع البرلمان ومناقشات القانون وإمكانية تراجعها عن مشروع القانون، أوضح «مدبولي»: سنأخذ نتائج مناقشات البرلمان ونتعامل معها بمرونة«.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بوضع مثل تلك المشروعات وإنهائها مع مراعاة التوازن في الحقوق المتعارضة بين فئات من الشعب، مؤكدًا: «نراعي ما أثير في هذا الموضوع من انتقادات خاصة قي القيمة اللإيجارية وتحرير العقود» .
ولفت إلى أن الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة لغرض السكن ستكون اطول من الفترة المسموح بها للأماكن التجارية بحيث تكون اكثر من ٥ سنوات، كما سيكون هناك ارقام اقل خاصة بالقرى والاحياء القديمة التي يقطنها متوسطي ومحدودي الدخل.
وأوضح أن قيمة الايجارات تكون مرتبطة بمستوى المنطقة، حيث تصنف قيمة الإيجار بحسب المستوى الاجتماعي للمنطقة.
