هل يتم إلغاء عقود الـ 59 عامًا بعد حكم “الدستورية العليا”

هل ينطبق حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء تثبيت قيمة الإيجارات القديمة على عقود الـ 59 عامًا؟، تساؤل فرض نفسه بين أوساط الملاك والمستأجرين خلال الأيام الماضية، منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا.

الدكتور أحمد البحيري، المحامي، قال إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في شأن القانون رقم 136 لسنة 1981 يخص عقود الإيجار القديم فقط.

نظام الإيجار في مصر مقسم إلى فئتين، الأولى العقود القديمة، والثانية القانون المدني.

وأوضح الخبير القانوني، أن عقود الـ 59 عامًا الموقعة بعد إقرار قانون الإيجارات المدني رقم 4 لسنة 1996، لا ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر يوم 9 نوفمبر الجاري.

وأكد: أي عقود إيجار تم توقيعها بعد إصدار القانون المدني سنة 1996 تخضع فقط لهذا القانون وليس لها علاقة بالإيجار القديم حتى إن بلغت مدة العقد 59 عامًا.

وأشار إلى أن عقود الـ 59 عامًا تنقضي بانتهاء المدة الزمنية المنصوص عليها في العقد الموقع بين المالك والمستأجر.