وزارة الري تكشف عن 4 محاور ضمن استراتيجية حتى عام 2050 لحل كافة مشكلات المياه

كشفت وزارة الموارد المائية والري المصرية، أنه “تم وضع استراتيجية حتى عام 2050 مكونة من أربع محاور لحل كافة المشكلات والأزمات المتعلقة بالمياه في البلاد”.

وأوضحت وزارة الري أن هذه المحاور تنقسم على الشكل الآتي:

– المحور الأول: وهو تحسين نوعية المياه، لأننا نعيد استخدام المياه أكثر من مرة، وبالتالي ينعكس على صحة المواطنين وجودة المنتج، وعلى الأوبئة التي تتولد في المياه نتيجة المعالجة، وبالتالي تحسين نوعية المياه أولوية أولى لدى الدولة.

– المحور الثاني: يتمثل في ترشيد استخدامات المياه من خلال منظومة إدارة رشيدة، وإنشاء منشآت التحكم في توزيع المياه، والتوسع بنظم الري الحديث، واستخدام الطاقة الشمسية كأحد أهم بدائل الطاقة المتجددة، كما أطلقت الدولة البرنامج القومي لتأهيل وتبطين 20 ألف كيلومتر من الترع بتكلفة تبلغ حوالى 50 مليار جنيه.

– المحور الثالث: تنمية الموارد المائية والتأقلم مع آثار التغيرات المناخية، لذلك تم تنفيذ عدد من مشروعات الحماية والتخفيف من أخطار السيول، وتحويلها من نقمة إلى نعمة، من خلال منشآت حصاد الأمطار على طول الساحل الشمالي الغربي وسيناء والبحر الأحمر ومحافظات الصعيد، كما تم تنفيذ حزمة مشروعات تستهدف الحماية الشاطئية بأطوال تناهز الـ 120 كيلومترا، ومخطط لـ 120 كيلومترا غيرها، إلى مجموعة من محطات الرفع لتتكامل منظومة الحماية من أخطار السيول، وتعكس مجهودات الدولة خلال الستة أعوام الماضية باستثمارات ناهزت الـ10 مليارات جنيه.

– المحور الرابع: يتمثل في تهيئة البيئة الملائمة للعمل، وتنفيذ باقي محاور الاستراتيجية من خلال التدريب ورفع القدرات، والتوعية بالتحديات المائية، والتشريعات والقوانين التي تلزم الجميع بمسؤولياتهم نحو الحوكمة الرشيدة في إدارة الموارد المائية، حيث يجرى حاليا وضع اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الجديد.

وأشارت الوزارة إلى أنه “قبل عام 2015، كان لدى مصر 8 آلاف شكوى من شكاوى نقص المياه، ومشاكل سيول وأزمات ري بين المزارعين، بسبب عدم وصول المياه إلى نهايات الترع، ولم تكن لديهم استراتيجية، ولم تكن لديهم خطة قومية”، لافتة إلى أن “الهيكل الإداري للوزارة كان بحاجة إلى التطوير، ولم يكن هناك تغيير وتحديث لقانون الموارد المائية والري لسنة 1984، والتعدي على أملاك الري والمنشآت المائية وسوء استخدام المياه، ولم يكن هناك تحديد لمساحات الأرز، وبالتالي كانت هناك أزمات مياه، ولم يكن هناك تنسيق بين وزارة الري والزراعة، مما كان يتسبب في مشاكل.