وصول سفينة الأسلحة المصرية.. الصومال وإثيوبيا تتبادلان الاتهامات

اتهمت مقديشو جارتها إثيوبيا، الثلاثاء، بتهريب الأسلحة وسط مخاوف من وصولها إلى أيدي جماعات إسلامية متشددة، بعد دخولها إلى الصومال الممزق بسبب الحرب الأهلية.

وتبادلت الدولتان الجارتان انتقادات لاذعة بعد يوم من تفريغ سفينة حربية مصرية شحنة أسلحة ثقيلة في العاصمة الصومالية مقديشو، هي الثانية منذ اتفاقية أمنية وقعها البلدان في أغسطس.

ونشب خلاف بين إثيوبيا، التي لديها آلاف القوات في الصومال تواجه المتشددين المرتبطين بتنظيم القاعدة، وحكومة مقديشو بسبب سعي أديس أبابا إلى بناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، مقابل الاعتراف بسيادتها.

وأدى الخلاف إلى حدوث تقارب بين الصومال ومصر، التي لديها خلاف قائم مع إثيوبيا منذ سنوات بشأن بناء أديس أبابا لسد ضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر النيل.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن وزير خارجية أديس أبابا، تايي أتسكي، سيلاسي قوله إنه يشعر بالقلق من أن “الأسلحة القادمة من قوى خارجية، من شأنها أن تزيد من تدهور الوضع الأمني ​​الهش، وأن تصل إلى أيدي الإرهابيين في الصومال”.

ورد وزير خارجية الصومال، أحمد معلم فقي، على تلك التعليقات قائلا “الدافع وراء هذه التصريحات المسيئة هو محاولتها (إثيوبيا) إخفاء التهريب غير القانوني للأسلحة عبر الحدود الصومالية التي تقع في أيدي المدنيين والإرهابيين”.

ولم يقدم الوزير أي دليل على الاتهام، لكنه أضاف أن إثيوبيا تحاول تشتيت الانتباه عن انتهاك سيادة الصومال.

وأكدت الخارجية المصرية، في تعليق رسمي إرسال سفينة حربية تحمل شحنة أسلحة إلى الصومال.

وبعدما أرسلت القاهرة طائرتين تحملان أسلحة للصومال في أغسطس الماضي، كشف مسؤولون عسكريون، الاثنين، أن سفينة حربية مصرية سلمت شحنة كبيرة أخرى من الأسلحة إلى البلد الواقع بالقرن الأفريقي.

وشملت شحنة الأسلحة، بحسب ما أوردت “رويترز”، مدافع مضادة للطائرات وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وحسب الخارجية المصرية، فإن الشحنة الجديدة تأتي في إطار دعم مصر لمساعي الصومال لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وصون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أنه وصلت إلى العاصمة الصومالية مقديشو شحنة من المساعدات العسكرية المصرية للجيش الصومالي بهدف دعم وبناء قدراته.

يشار إلى أن الصومال اتهم إثيوبيا، الأسبوع الماضي، بنقل الأسلحة إلى ولاية بونتلاند شبه المستقلة.

وهدد الصومال بطرد القوات الإثيوبية بحلول نهاية العام، إذا لم تتراجع عن اتفاق الميناء.

ورفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظر الأسلحة المفروض على الصومال منذ أكثر من ثلاثة عقود في ديسمبر.

وقال رشيد عبدي، المحلل في مركز ساهان للأبحاث، إن احتمالات وقوع الأسلحة في أيدي خاطئة، مثل عناصر حركة الشباب المتشددة، مرتفعة.

وأضاف “حركة الشباب مستفيد رئيسي وفي عام 2023 حصدت كميات هائلة من الأسلحة من خلال شن غارات على (قواعد) العدو”.