بعد مرور نحو 10 سنوات على بناء سد النهضة، احتدمت الأزمة من جديد بين الدول الثلاث محل النزاع، خاصة بعد استفزاز وزيري الخارجية والري الإثيوبي لمصر والسودان في مؤتمر الأمس، الذي عقد في أديس أبابا، حيث أكدا اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة، حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد.
الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقة تهدد أمن واستقرار البلاد، وقال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن تصريحات الإثيوبيين، تكشف مجدداً عن نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة.وأضاف المتحدث الرسمي، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أنه من المؤسف أن المسؤولين الإثيوبيين يستخدمون لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود، فالأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المُشاطئة لها ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها، بل يتعين أن توظف هذه الموارد الطبيعية لخدمة شعوب الدول التي تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولي وأهمها مبادئ التعاون والإنصاف وعدم الإضرار.كما أشار أحمد حافظ إلى أن هذه التصريحات الإثيوبية قد صدرت في الوقت الذي تبذل فيه جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، والتي تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي، مجهودات مقدرة لإعادة إطلاق مسار المفاوضات والتوصل لاتفاق قبل موسم الفيضان المقبل، وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي للتفاوض من أجل التوصل لتسوية لأزمة سد النهضة.
وكانت مصر والسودان قد أكدتا على أهمية الانخراط النشط للمجتمع الدولي في مفاوضات تقودها وتُسَيرُها جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال رباعية دولية تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وذلك لضمان فاعلية العملية التفاوضية ولدفع الدول الثلاث ومعاونتها على التوصل لاتفاق على سد النهضة خلال الأشهر المقبلة.
