تداولت أنباء عن التغيير الوزاري الجديد على نطاق واسع خلال الفترة الأخيرة، وكشفت مصادر برلمانية عن معلومات حول وزراء حكومة مصطفى مدبولي الباقين في التعديل الوزاري الجديد 2021 وآخرين سيرحلون خلال الفترة المقبلة.
وكشف مصدر برلماني، عن وصول خطاب رئيس الجمهورية بأسماء الوزراء الذين سيشملهم التعديل الوزاري إلى رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء قبل بدء الجلسة العامة تنفيذًا لنص المادة 147 من الدستور.
وأضاف المصدر، أن قائمة التعديلات الوزارية قد تتضمن وزراء البيئة، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والسياحة والآثار، والإعلام والثقافة، والتعليم العالي، والقوى العاملة، والأوقاف، والتنمية المحلية، والري، والزراعة، والشباب والرياضة.
الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى رحيل وزيرة البيئة:
منظومة إدارة المخلفات
في آخر جلسات البرلمانية مع وزيرة البيئة، واجهت العديد من الانتقادات للوزارة بسبب الفشل في إدارة عدد من الملفات البيئية وفي مقدمتها ملف المخلفات البيئية، حيث تم إدارة ملف تدوير المخلفات في مصر بشكل عشوائي وفق للجنة البرلمانية.
مقالب القمامة:
كما واجهت اللجنة البرلمانية الوزيرة بالتقصير في تطبيق أحكام قانون البيئة على مقالب ومدافن القمامة، وعدم إغلاقها رغم أضرارها وعدم مراقبة المنشأة الصناعية وفق الشروط الفنية، وأيضا استيراد نفايات من الخارج.
ارتفاع التلوث
وتصدر عنوان “القاهرة أكثر مدن العالم تلوثا” عددًا كبيرًا من الصحف الدولية، في الأعوام الماضية، بعد أن تصدرت العاصمة المصرية قائمة أكثر مدن العالم تلوثًا، وذلك وفقا لتقرير أعدَّته مؤسسة “إيكو إكسبرت” البحثية الأمريكية، ونشرته مجلة “فوربس” العالمية.
وبحسب التقرير فإن سكان القاهرة يستنشقون الهواء الملوث بدرجة أكثر خطورة بمعدل 11.7 مرة مقارنة بالمعدلات الآمنة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.
تلوث نهر النيل
وصرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأن هناك خططًا واستراتيجيات وميزانيات كبيرة مخصصة لمعالجة تلوث نهر النيل إلا أن الدراسات والإحصائيات والأبحاث الدورية تكشف زيادة معدلات تلوث نهر النيل والمجاري المائية مما يثبت فشل وزارة البيئة في حل الأزمة.
وأوضحت أبحاث بيئية أن تلوث نهر النيل أدى إلى خسارة كبيرة فى الإنتاج الزراعي، وانتشار الأمراض بين أفراد الشعب، وفقدان الثروة السمكية بالنيل، حيث أدى التلوث إلى اختفاء 30 نوعًا من الأسماك النيلية، خاصة بالوجه البحري.
التغيرات المناخية
وأكدت وزيرة البيئة في العديد من المرات بوجود خطة استراتيجية محكمة للتعامل مع تلك التغيرات خاصة في ظل تمويل كبير من جهات عديدة لدعم تلك الخطة فكان حجم التمويل الأجنبي الذي تلقته الوزارة لتنفيذ مشروعات بيئية لمواجهة التلوث والتدهور البيئي، خلال عام 2018، بلغ حوالي 39 مليون دولار.
وووفق تقرير الوزارة، أوضحت فيه أن مصادر التمويل توزّعت بين 31.4 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر، و3.59 ملايين دولار من مرفق البيئة العالمية، و1.1 مليون دولار من خلال بروتوكول التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة.
وتمثّلت أهداف التمويل في تنفيذ مشروع التكيّف مع التغيرات المناخية في دلتا النيل، ودعم المشاركة المجتمعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ مشروع إدماج التنوع البيولوجي في قطاع السياحة، وتشغيل صندوق كفاءة الطاقة الصناعية، وإعداد التقارير الوطنية في مجال التغيرات المناخية، إلا أن معظم تلك الأهداف لم يتحقق على أرض الواقع.
