هز قرار استقالة أسامة هيكل وزير الإعلام عقب هجوم حاد عليه من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية بسبب الفساد والخطايا المالية مواقع التواصل الاجتماعي وعرش الأخبار ووسائل الإعلام اليوم، وهو ما شكل تساؤولات واسعة حول أسرار وأسباب استقالة أول وزير للإعلام والدولة عقب ثورة 25 يناير والإطاحة بجماعة الإخوان الإرهابية.
وعقب حدوث ضجة على خبر استقالة الوزير، نرصد أبرز خطايا هيكل في الوزارة التي جعلته في مهب الريح وتعرضه لحملة من الإعلام حسب تعبيره لأسباب تتعلق بجماعة الإخوان وكشف صلته بهم في مقطع مسرب، فضلا عن الكوارث المالية والفساد والرشوة والتصريحات التي تهدد الأمن القومي وذلك في السطور التالية
سيارات بـ5 ملايين جنيه
أصبح أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام هو أول وزير فى مواجهة عصف مجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الجديدة، فى ضوء الاستجواب الأخير المقدم من النائب نادر مصطفى.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تصريحات له، أنه من خلال مراجعته للحساب الختامى لـ2019/2020 تكشف أن وزير الدولة للإعلام اشترى سيارات له ومرافقيه بـ5 ملايين جنيه، وهو ما يعد إهدار للموازنة العامة وعدم التعامل بترشيد النفقات.
بيقبض مرتبين في وقت واحد
يشار إلى أن “هيكل” جمع بين منصب وزير الدولة للإعلام ورئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى والعضو المنتدب، الأمر الذى يعتبر مخالفة للمادة 166 من الدستور، والتى تنظم ما يتقاضى رئيس الوزراء والوزراء من مرتبات وتحظر عليهم الحصول على أى مبالغ مالية أو هدايا أو مكافآت من جهات أخرى، وأعمالا بالقانون رقم 159 لسنة 1981 والذى ينص على أن العضو المنتدب يشترط فيه أن يكون متفرغا للإدارة مما يستوجب معه أنه على الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون فى عدم الجمع بين المنصبين، مطالبا إياه برد ما تقاضاه خلال تلك الفترة من مدينة الإنتاج الإعلامى لخزينة الدولة.
12 مليون في 6 شهور
ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن وزارة الدولة للإعلام حملت ميزانية الدولة فى 6 أشهر 12 مليون جنيه، منها 8.5 مليون جنيه أصول، وهو ما يجعلنا نتساءل عن طبيعة هذه الأصول التى تم شرائها، مشددًا أن النجاحات التى زعم تحقيقها لا علاقة لها بدور الوزير وما قام بها وأنما تعود للمجلس الأعلى للإعلام وقنوات الإعلام المصرية.
تسريب مقطع فيديو
كذلك أذاع التلفزيون المصري حينها ايضا تسريبا لمكالمة تلفونية بين هيكل والسيد البدوي، رئيس حزب الوفد المصري السابق، يتحدثان فيها عن حضور اجتماع مع قوى سياسية من ضمنها جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها الحكومة جماعة إرهابية.
وردا على هذا الهجوم، اتهم هيكل في منشور آخر عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك مهاجميه بأنهم جزء من حملات متكررة ضده. كما أضاف “أقول لهؤلاء إن أخطر أنواع الفساد هو أن يترك الكاتب قلمه لغيره، ويكتفي هو بالتوقيع، والحقيقة أنني لا أريد أن أرد على هؤلاء لأنهم مجرد أدوات”.
يشار إلى أن الوزير المستقيل يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، كما أنه أول وزير إعلام بعد ثورة 25 يناير في حكومة الدكتور عصام شرف.
شراء فندق بمبلغ ۳۰۰ مليون
تورط أيضا أسامة هيكل في شراء فندق موفنبيك بحوالي مبلغ ۳۰۰ مليون جنيه رغم أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي هي المالك للفندق وأودع النائب الدكتور نادر مصطفى مستندات تتضمن بعض من المخالفات التي ارتكبت بالشركة منها: عقد إدارة فندق وكازينو موفنبيك، والقوائم المالية للشركة العربية الفندقية، عقد مشروع تشغيل وإدارة واستغلال وتسليم الفندق وملحقاته، وجدول صيانة ألعاب الماجيك لاند يثبت محاولات تشغيل المنطقة الترفيهية ومحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ٢٩٥ المنعقد بتاريخ 6 -8-2019.
«الضربة القاضية + ظروف خاصة»
أعلن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الوزراء في مصر نادر سعد امس الاحد، أن وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، تقدم باستقالته من منصبه، لرئيس الحكومة مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، “نظرا لظروف خاصة”.
أتى ذلك، بعد مرور 6 أشهر على أزمة اندلعت بين هيكل والصحفيين إثر نشره مقطعا مصوّرا على الصفحة الرسمية للوزارة يقول فيه إن “الأعمار أقل من 35 سنة، ويمثلون حوالي 60 أو 65 في المئة من المجتمع، لا يقرأون الصحف ولا يشاهدون التلفزيون، وبالتالي من المهم التفكير في نمط حياة هذه الفئات”.
في حين اتهم مذيعون ورؤساء تحرير – حينها- الوزير بالتقصير في أداء عمله، والإساءة لمهنة الصحافة، بينما وصفه بعضهم بـ”الخيانة الوطنية”.
كما طالب عدد من الإعلاميين بينهم أحمد موسى ووائل الإبراشي وخالد صلاح ومحمد الباز، هيكل بتقديم استقالته.