عثر أهالي قرية بني قريش التابعة لمركز منيا القمح محافظة الشرقية ، بععلي طفل رضيع عمره ساعات و بدون ملابس ، ملفوف داخل كيس بلاستيك اسود المخصص للتخلص من القمامة ، و بة مشبك طبي الحبل السري فقط و يرتدي حافظة .
و بادر الاهالي بتوفير ملابس للرضيع و الاتصال بالشرطة، التي تسلمت الطفل وتم ايداعة في حضانه بالمستشفي العام تمهيدا لنقله لدار لرعاية الأيتام ،
و جار تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة و تحديد والدته.
و سيطرت حالة من الغضب و الاستياء بسبب ما فعلته الام التي وصفت بقلب حجر ، و طالبوا الاهالي الشرطة بسرعة تحديدها و تقديمها المحاكمة .
كان أصدر النائب العام المستشار حماده الصاوى، قرارا بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام.
وذكر بيان صادر عن النيابة العامة ، أنه بموجب القرار يختص المكتب بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التى تعترضها؛ لوضع مقترحات حلها، ومراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل فى تلك الحالات التى يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال.
ونص القرار أيضا على اختصاص المكتب بمتابعة قضايا اختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها، وتكليف الشرطة بالبحث والتحرى عن ذويهم؛ ويهدف هذا الاختصاص إلى القضاء على ظاهرة اختفاء الأطفال عن ذويهم أو العثور عليهم دونهم.
وتضمن القرار النص على اختصاص أكثر أهمية للمكتب المنشأ حديثا؛ وهو اختصاص متعلق بالتفتيش على دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن احتجاز الأطفال، وجعل القرار للمكتب أيضا اقتراح قيام النيابات المختصة بتفتيشها؛ ويهدف هذا الاختصاص إلى تحقيق رقابة فعالة للتأكد بصورة دورية من مطابقة ما يتخذ من إجراءات بشأن الأطفال للقانون ومن ذلك التأكد من عدم احتجازهم مع البالغين.
وأكد القرار على سلطة المكتب فى التنسيق و المتابعة مع خط نجدة الطفل و الجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم حماية الأطفال، كما أوجب القرار على النيابات إخطار المكتب بكل الوقائع المتعلقة بالأطفال التى تنطوى على عنف ضدهم أو على استغلالهم أو تعرضهم للخطر أو فقدهم أو العثور عليهم.
وحرص القرار على النص على دور المكتب فى عمل إحصاء لحجم ونوع ظاهرة إجرام الأطفال ودراستها لتطوير منظومة عدالة الأطفال، وألزمه بإعداد تقرير ربع سنوى بأعماله يعرض على النائب العام.
