نار تركية تشعل فتنة الحرب في ليبيا، تقابلها جهود سلام من مصر والدول الساعية لإعادة الاستقرار ومواجهة يد الغدر والسرقة التركية، وتتمثل اليد التركية في استمرارها بالدفع بالمرتزقة والميليشيات لدعم حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، في مواجهة الجيش الوطني الليبي الذي يلتزم بمبادرة القاهرة الداعية للتهدئة ووقف كل عمل عسكري معادي، وسط تشديدات مصرية ودولية على الابتعاد عن الخط الأحمر، الذي حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من تجاوزه.
وبالتزامن مع اليد التركية الخبيثة التي تمارس لعبتها القذرة، شهدت ليبيا إعلانا مهما من الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، بأنه أعاد إلى الخدمة صواريخ تكتيكية من طراز “R 17″، بعد صيانتها واختبارها وتدريب العسكريين عليها.
المسماري اعتبر خلال مؤتمر صحفي في بنغازي، ان هذه الصواريخ قوية ورادعة، وصل مداها إلى 300 كيلو متر، مشيرا إلى أن الجيش تمكن من صيانة “تشكيل قتالي كامل من هذه الصواريخ” السوفيتية القديمة، وأن وحدات الجيش جربتها عمليا.
وكشف المسماري في مجمل حديثه عن الوضع العسكري على خطوط التماس مع ميليشيات الوفاق غرب مدينة سرت، مؤكدا أن الموقف العسكري ثابت هناك منذ 8 يونيو الماضي، مشيرا إلى أن قوات الجيش أوقفت عملياتها غرب منطقتي سرت والجفرة منذ ذلك الحين وفقا لمبادرة القاهرة.
وحول الدور التركي الذي لا يتوقف عن إشعال الحرب، كشف المسماري مجددا محاولات تركيا بأنها لا تزال تنقل إرهابيين سوريين وتوانسة وأفارقة إلى مناطق الهيشة والقداحية وزمزم، الواقعة غربي سرت.
وفجر مفاجأة بأن هناك رصد لتحركات بالدبابات وعربات المدفعية الصاروخية قرب بونجيم من المليشيات، في محاولة الهدف منها التقدم نحو الجفرة، وهو ما يمثل تحركا خطيرا تحاول تركيا به دفع البلد العربي إلى الحرب للاستيلاء على مقدرات شعبه بالاقتراب من الخط الأحمر، الذي حذر الرئيس السيسي من تجاوزه وإلا ستضطر مصر للتدخل المباشر لحماية حدودها.
ومن ناحية أخرى، وفي أزمة كبرى أربكت الأتراك وتسببت في بلبلة وصدمة بالشارع، طالب قاضٍ تركي بعقوبة السجن لصحفيين أتراك، نشروا خبر مقتل ضابط في جهاز المخابرات التركي في ليبيا، وذلك قبل جلسة محاكمة مرتقبة. وقال مصدرإنه بعد اعتقالهم بسبب نشرهم خبرا عن تشييع جنازة في ولاية مانيسا في فبراير الماضي، تعود لضابط في جهاز المخابرات قتل في ليبيا، صرح قاضٍ تركي بأنه سيطلب عقوبة السجن لمدة تتجاوز 19 عاماً بحق عدد من الصحفيين، أبرزهم مدير التحرير لقناة Oda TV باريش بهلوان، ومراسلة Oda TV هوليا كيلينتش، والكاتب في جريدة “يني تشاغ” مراد اغي وكشف القاضي أن الصحافيين المتحاكمين بتهم جرائم ضد أسرار الدولة ومخالفة قانون أجهزة الاستخبارات، قد نشروا أخباراً تخص أمن الدولة لأجل مكاسب سياسية.
