وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بـ زيادة رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.
كما وجه الرئيس بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه. في سياق متصل، نص قانون الخدمة المدنية في مادته (37) على أن “يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية”.
وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، شهدت علاوة الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية زيادة 1% عن العام السابق، حيث وجه الرئيس بعلاوة خاصة للغير المخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، فيما قُدرت علاوة العام الماضي الخاصة بهم، بنسبة 12% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيه شهريا.
ومن المقرر أن يتم تطبيق العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية مطلع يوليو المقبل، وفقا للقانون، ومن المرتقب أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون خاص بالعلاوة الدورية لعام 2021 بالتزامن مع مشروع الموازنة العامة للدولة.
لم يكتف الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى والعلاوة بل وجه أيضا بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه ، وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
