في آخر تطورات واقعة صفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال جولة في منطقة دروم جنوب شرقي فرنسا، قالت الشرطة إنها عثرت على أسلحة ونسخة من كتاب كفاحي لأدولف هتلر في منزل المشتبه به الثاني صديق المعتدي والذي اعتقل بسبب تصويره فيديو الواقعة، ويدعى آرثر سي، ويبلغ من العمر 28 عاماً.
أما عن هوية المعتدي على الرئيس ماكرون فأوردت وسائل إعلام فرنسية أن اسمه داميان تارال ويبلغ من العمر 28 عاما هو الآخر، ويتابع عددا من المتطرفين اليمينيين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المصادر أن داميان يعيش في سان فالييه (دروم) شمال فالانس، حيث أسس جمعيتين متخصصتين في فنون الدفاع عن النفس.
وأعرب أحد المقربين منه عن تفاجئه الشديد من الحادثة، معتبرا أن داميان ليس شخصا عنيفا وليس لديه تاريخ في هذه الأفعال، “إنه ليس أسلوبه على الإطلاق”.
أما أحد جيران آرثر فأوضح أنه يتسكع دائما مع صديقه في الحي، ولم يسبق وأن تحدثا أبدا عن السياسة أو الدين. 
وعلق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الصفعة التي تلقاها خلال زيارته لبلدة صغيرة في جنوب شرق البلاد حيث اعتبر أن مثل هذه الأفعال تدل على الغباء والعنف ولا مكان لها في الديمقراطية.
وقال ماكرون “هناك غباء وعندما يتحد مع العنف يصبح أمرا غير مقبول، أنا أستمع إلى الغضب، ويمكن التعبير عنه بطريقة ديمقراطية، ألتقي دائما بالناس للتواصل والتفاهم معهم، يعبّر الناس لي عن غضبهم وأحيانا عن استيائهم وأنا موجود دائما، أحيانا أجد الإجابة وأحيانا أخرى لا أجدها وأحاول العثور عليها، أحيانا أسيء الفهم وأحيانا أخرى أفهم بشكل صحيح، هذا غضب مشروع وسنكون دائما موجودين للرد عليه لكن الغباء والعنف لا مكان لهما في الديمقراطية.”
وقد أوقفت السلطات الشابين، ووضعتهما في حجز الشرطة لتعميق البحث معهما وفق ما أعلنه المدعي العام في بلدية فالانس التي وقع فيها الحادث.وحسب ما ذكر المدعي العام فإن الشابين داميان وآرثر يواجهان تهمة الاعتداء على شخص يتولى سلطة عامة في البلاد.
وذكرت وسائل إعلام أنه إذا كان الشخص قد صفع ماكرون، لكن الأخير لم يتعرض لأي إصابة، فإنه سيتابع من أجل “العنف الخفيف.”
وتنص المادة R624-1 من قانون العقوبات، على أن العنف الخفيف تنتج عنه غرامة من الدرجة الرابعة، لا يمكن أن تتجاوز قيمتها 750 يورو.
لكن في حال أدت الصفعة التي تلقاها ماكرون إلى عدم القدرة على العمل لمدة تقل عن ثمانية أيام، فإن المعتدي سيواجه السجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو .
ويطبق هذا القانون على أي مهاجم اعتدى على شخص يتولى سلطة عامة في البلاد.
واعتبرت وسائل إعلام محلية أنه عمليا ليس من المؤكد أن يواجه المشتبه به هذه العقوبة الشديدة.
وفي حادثة مشابهة صفع شاب رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك مانويل فالس، سنة 2017، وحكم عليه بالسجن 3 أشهر مع وقف التنفيذ وبأداء 105 ساعات في الخدمة المجتمعية.
