الطبع الإسرائيلي من الغدر بيوسف إلى خيانة أمريكا

يملك العرب علاقات قوية مع الصين، عندما اعترفت مصر بقيام دولة الصين الشعبية عام ١٩٥٥، ولكن نجد هناك تحركات إسرائيلية للفوز بالتحالف مع تلك القوة البازغة على المسرح الدولى وتخليها عن التحالف القائم مستقبلا مع الولايات المتحدة الأمريكية.

كان ديفيد فيث، زميل أقدم مساعد في مركز الأمن الأمريكي الجديد، ونائب مساعد وزير الخارجية السابق لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ، قد نشر مقالا في صحيفة “واشنطن بوست”، كشف خلاله تغيير إسرائيل تحالفاتها، حيث اعتاد اليهود من خلال ثقلهم المالي أن يكونوا إلى جانب القوي العظمى المسيطرة على العالم، على مر العصور.

وطرح ديفيد سؤوالا، كيف سيغير انتقال إسرائيل إلى حكومة ما بعد بنيامين نتنياهو علاقة إسرائيل الحيوية مع الولايات المتحدة؟

كان الكثير من التركيز على السياسات تجاه إيران والفلسطينيين، ولكن هناك قضية أخرى ذات إمكانات هائلة لتقوية أو إلحاق الضرر بالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية: العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية بين إسرائيل والصين.

واعترفت إدارة بايدن، مثل إدارة ترامب، بالصين باعتبارها أكبر تهديد للأمن القومي للولايات المتحدة ومنافسها الجغرافي الاستراتيجي.

على الرغم من الاستقطاب السياسي في مجالات أخرى، يدعم الديمقراطيون والجمهوريون سياسة الولايات المتحدة المتشددة تجاه الصين في أمور تشمل الوضع العسكري والتجارة والاستثمار والضوابط التكنولوجية والقيود على البيانات عبر الحدود والتبادل الأكاديمي.

ويحث قادة الولايات المتحدة الأصدقاء الأجانب على إجراء تعديلات مماثلة لحماية أنفسهم – وعلاقاتهم مع الولايات المتحدة – من السرقة والتجسس والإكراه التي تمارسها بكين وأنشطة خبيثة أخرى. الرئيس بايدن في زيارته الأخيرة إلى أوروبا، وأكد أن التحدي الصين، معلنا “لدينا لتشويه أولئك الذين يعتقدون أن عصر الديمقراطية قد ولى”.

بعد مخاوف الولايات المتحدة حول الصين قد قلل بشكل بارز في إسرائيل: يوسي كوهين، الذي استقال الشهر الماضي رئيسا للتجسس قوية لإسرائيل، وقال في كلمة ألقاها 7 يونيو، “أنا لا أفهم ما يريده الأمريكيون من الصين. إذا فهمها أحد ، فعليه أن يشرحها لي. . . . الصين لا تعارضنا وليست عدونا “.

ويعكس جو عدم الاهتمام لدى كوهين أكثر من عقد من العلاقات المتزايدة بين إسرائيل والصين.

وخلال زيارتين إلى بكين كرئيس للوزراء، سلط نتنياهو الضوء على اهتمام إسرائيل بتصدير التكنولوجيا إلى الصين.

كما دعم دورًا إسرائيليًا في استراتيجية البنية التحتية العالمية “One Belt One Road” لبكين واتفاقية التجارة الحرة الثنائية.

وقال نتنياهو للرئيس الصيني شي جين بينج في عام 2017: “نحن شريكك الصغير المثالي. أعتقد أن هذا زواج تم في الجنة”.

واستحوذ المستثمرون الصينيون والشركات المملوكة للدولة وشركات التكنولوجيا ، مثل Huawei و Alibaba، على أو استثمروا في حوالي 463 شركة إسرائيلية بين عامي 2002 وديسمبر 2020، معظمها في مجال التكنولوجيا، وفقًا لمعهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب. كل جامعة إسرائيلية كبرى ، مثل تلك الموجودة في الولايات المتحدة وأوروبا، لديها شراكات مع المدارس والمختبرات الصينية.

قامت الشركات الصينية ببناء أو تشغيل حوالي 4 مليارات دولار من البنية التحتية الإسرائيلية ، بما في ذلك السكك الحديدية الخفيفة في تل أبيب وميناء أشدود وأنفاق الكرمل. على الرغم من الاعتراضات القوية من إدارة ترامب، من المقرر أن تبدأ مجموعة شنغهاي الدولية المملوكة للدولة في الصين تشغيل محطة في ميناء حيفا الإسرائيلي هذا العام، مما قد يجعلها غير صالحة للاستخدام بالنسبة لسفن البحرية الأمريكية.

وبناء على دعوة من واشنطن في عام 2019 ، أنشأت إسرائيل هيئة لفحص الاستثمار، لكنها لا تغطي صناعات التكنولوجيا الفائقة.

وبالمثل ، فإن إسرائيل متساهلة في ضوابط التصدير ، حتى بالنسبة للتقنيات التجارية “ذات الاستخدام المزدوج” من النوع الذي تستهدفه استراتيجية “الاندماج العسكري-المدني” الصينية.

وفي عام 2016، في حين يمجد القوة في صناعة الإنترنت في إسرائيل إلى الجمهور الأمريكي، نتنياهو وأشار : “أنا متأكد من الجحيم أنا لن أسمح تنظيم تتداخل مع ذلك.

ولقد منعت في الواقع تنظيم صناعة الإنترنت الآن ونحن نجازف “.

ويحاول الدبلوماسي الأمريكي، الذي يظهر من اسمه إنه يهوديا تبرير التحالف الإسرائيلي مع الصين بأن إسرائيل دولة صغيرة تقاتل من أجل الحفاظ على حياتها، ليست في وضع يسمح لها برفض الأسواق الكبرى والأصدقاء المحتملين. لكن الانخراط غير النقدي له ثمن.

وتفرض الصين تكاليف، وكذلك تفعل الولايات المتحدة.

وينبه الكاتب إلى أن الصين تدعم إيران، العدو الرئيسي لإسرائيل، حيث وقعت بكين وطهران هذا العام شراكة لمدة 25 عامًا – بقيمة تصل إلى 400 مليار دولار في التعاون التجاري والعسكري، وفقًا لبعض التقارير . بعض الشركات الصينية في قطاعي التكنولوجيا والبنية التحتية الإسرائيلية تتعامل أيضًا مع طهران.

وخلال الاشتباك بين إسرائيل وحماس هذا الربيع، انتقد المسؤولون الصينيون إسرائيل بعبارات قاسية وحتى معادية للسامية في الأمم المتحدة، من المنصة في وزارة الخارجية الصينية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي .

ربما كان الهدف الرئيسي لبكين هو ربط الولايات المتحدة، حليف إسرائيل، بانتهاكات حقوق الإنسان المزعومة.

لكن من الواضح أن موقفها كان معاديًا لإسرائيل ومساعدًا لحماس وإيران.

هل يمكن لقيادة إسرائيل الجديدة أن تغير مسارها؟ رئيس الوزراء نفتالي بينيت ، رائد أعمال تكنولوجي سابق ، شغل منصب وزير الاقتصاد من 2013 إلى 2015 ، وخلال هذه الفترة شجع الاستثمار من الصين وافتتح أربعة مكاتب اتصال هناك. كان يائير لابيد ، وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس الوزراء المنتظر ، يدير سابقًا وزارة المالية ، المعروفة بتفاؤلها تجاه الصين.

تستمر القصة أدناه الإعلان

لكن كانت هناك علامات مشجعة. في الشهر الماضي ، فور توليها منصبه ، انضمت الحكومة الجديدة إلى الولايات المتحدة في الأمم المتحدة في إدانة انتهاكات بكين لحقوق الإنسان في شينجيانج والتبت وهونج كونج- وهي الخطوة الدبلوماسية الأولى لإسرائيل. يأتي ذلك عقب قرارات حكومة نتنياهو العام الماضي، بعد مناشدات من واشنطن ، بإبقاء هواوي خارج شبكات الجيل الخامس الإسرائيلية ومنع استحواذ الصين على محطة تحلية رئيسية.

ويقول الكاتب الذي يظهر صهيونيته بشكل فاضح: بصفتها قوة ذات سيادة وديمقراطية عالية التقنية، فإن لإسرائيل مصلحة أساسية في المنافسة بين الصين والعالم الحر.

إسرائيل ليست بالوكالة عن أحد. لكنها لا تستفيد أيضًا من كونها مراقبًا أو قناة لنقل التكنولوجيا الحساسة. التحدي الذي يواجه قادة إسرائيل الجدد، وأصدقائهم في واشنطن، هو التكيف مع الحقائق الجديدة للمنافسة الاستراتيجية العالمية.