إنهيار كبير تشهده أسواق المال على مستوى العالم، نتيجة حرب روسيا وأوكرانيا، حيث أن الحرب تسبب في ارتفاع الأسعار، مما دفع العالم بالتركيز على الاقتصاد الروسي ومدى تأثيره على الاقتصاد العالمي عموماً والمصري بشكل خاص.
تعد روسيا وأوكرانيا من أكبر مصدري العالم للقمح، وتوقف التوريد من تلك الدول قد يؤدي إلى خطر المجاعات، حيث تمثل صادرات روسيا وأوكرانيا من القمح مجتمعة 206.9 مليون طن، وفقًا للمزود الأميركي للبيانات “أس أند بي”.
كما تعد مصر والمغرب من بين أكبر مستوردي القمح في العالم، وأكبر مستهلك للقمح الأوكراني، بينما تبقى الجزائر أكبر مستور للقمح الروسي.
وبلغت صادرات القمح الأوكراني منذ بداية العام التسويقي 2021-2022 (يوليو-يونيو) حتى 24 يناير، 16.6 مليون طن، بزيادة من 12.9 مليون طن مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
القمح والأزمة الأوكرانية وسلاسل التوريد
وتدرس الحكومة المصرية خلال الوقت الحالي إمكانية التحول إلى دولة مصدرة أخرى مثل الهند والبرازيل وغيرهما من المنتجين لشراء القمح في حالة تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا، وذلك وفقًا للتصريحات صحفية للدكتور محمد معيط وزير المالية.
وأكد وزير المالية أن الحكومة قامت بدرسة الأسواق العالمية، ورفع سعر توريد القمح المحلى إلى نحو 670 جنيهًا للطن؛ لتخفيف الأعباء على المزارعين وتشجيع الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو 12 مليار جنيه مخصصات إضافية لشراء القمح بعد ارتفاع الأسعار العالمية، نتيجة لحدوث اضطراب في سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع التضخم لمعدلات غير مسبوقة.
وتابع أن الوزارة تعمل على توفير البدائل الخاصة بالتحوط بشأن عقود استيراد القمح ومناقشاتها لاتخاذ مثل هذا الإجراء عند الحاجة، مؤكدًا أن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يكفي لتغطية الاحتياجات المحلية لمدة تتجاوز الخمسة أشهر، بالإضافة إلى قرب بداية الموسم المحلي لحصاد القمح في أبريل المقبل، خاصة أن الإنتاج المحلي يزود السوق المصرية بنحو 9 ملايين طن من القمح، وهو ما يقرب من نصف احتياجات البلاد من القمح. هذا بالإضافة إلى إمكانية التحول إلى دولة مصدرة أخرى مثل الهند والبرازيل وغيرهما من المنتجين لشراء القمح في حالة تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا.
