بعد 6 سنوات من «جريمة المطرقة» المروّعة التي ذهب ضحيتها كويتيان في منزلهما داخل مبنى يملكانه في منطقة عاريّا “جبل لبنان” في مارس 2016، صدر قرار بحق القاتليْن السورييْن اللذين حُكم عليهما بالإعدام.
وكانت هذه الجريمة هزّت لبنان وشغلت بيروت والكويت منذ وقوعها وتكشُّف حدوثها في اليوم التالي، وتمثيل وقائعها من القاتليْن اللذين تم القبض عليهم بعد أقلّ من 24 ساعة، وصولاً إلى صدور القرار الاتهام في 7 ديسمبر 2016 بحق حارس المبنى السوري عمّار أحمد الحمد ومواطنه سمير وحيد مصطفى، لكن المسار القضائي للجريمة تَطَلَّبَ حتى 24 مايو 2022 الحكم» في جريمة صادمة ارتُكبت «بلا رفّة جفن» بواسطة مطرقة حديدية هشّمت رأسيْ الكويتييْن خلال نومهما.
وعرضت حيثيات الحُكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في جبل لبنان، وقائع جريمة القتل حيث «تبين أنه في تاريخ 10/3/ 2016، وبناء لمعلومات توافرت لقائد سرية بعبدا عن وجود جثتين عائدتين لشخصين من التابعية الكويتية داخل شقة سكنية في محلة طريق عام ظهر الوحش- عاريا، توجهت دورية من البوليس إلى المكان حيث شاهدتْ داخل إحدى غرف المنزل جثة رجل في العقد الخامس من العمر غارقا بالدماء من جهة الرأس، وفي غرفة ثانية جثة ممددة أرضا لشخص في العقد الخامس من العمر.
وعُثر في موقع الجريمة على غلاف جهاز هاتف محمول، ومناديل ورقية عليها آثار دماء ومطرقة حديديه، كما عُثر على محفظة من القماش بداخلها أربعة شيكات مسحوبة لأمر المتهم عمار (سوري) وأربعة شيكات أخرى مسحوبة جميعها لأمره. وتبين من تقريري الطبيبين الشرعيين اللذين كُلفا بالكشف على جثتي المجنى عليهما نبيل وحسين أنهما أصيبا بكسور في الجمجمة مع نزيف حاد نتيجة ضربهما بجسم معدني صلب، ما أدى الى الوفاة.
وفي التحقيق الأولي، تبين أن المتهم اعترف بأنه اشترك مع مواطنه بقتل المجنى عليهما بواسطة مطرقة حديدية، موضحا أن المجنى عليه اشترى المنزل التي يسكن فيها واتفق معه على أن يعمل فيها بصفة ناطور مقابل الإيجار الشهري، وأن علاقة صداقة نشأت بين المتهمين اللذين كانا يحضران الى لبنان، وأنه استدان من حسين مبلغ 3100 دولار أمريكي، ونظم له سندا لدى كاتب العدل في عاليه، الا أنه تأخر عن سداد الدين ما دفع المجني عليه بمطالبته بالسداد.
وأفاد أنه اتصل بصديقه وأخبره عن وضعه المالي السيئ، فسأله الأخير عن احتمال وجود أموال بحوزة المجنى عليهما، مقترحاً عليه قتلهما لحل مشكلة الدين وسرقة الأموال منهما، وألح عليه لاصطحاب آخر (سوري) معهما لتنفيذ عملية القتل. وتبين أن شخصا (لبناني) تقدم ببلاغ بحث وتحر اعترف بأنه اشترى من الجاني ساعة مسروقة بعد أن أخبره الأخير أنها عائدة لشخص سوري ثري كان يقيم في لبنان وغادره وهو لا يعرف عنه شيئا، مضيفا أنه كان له بذمة سمير مبلغ وقدره 300 دولار أميركي، فعرض عليه بيعه الساعة بمبلغ 400 دولار على أن يحسم دينه من أصله، فوافق سمير الذي باع بدوره الساعة الى حسن.إ (لبناني) بمبلغ 4200 دولار».
وحكمت هيئة محكمة الجنايات بالإجماع، بعد الاستماع إلى مطالب الجهة المدعية بواسطة وكيلها القانوني المحامي شارل غصن، وإلى مطالعة النيابة العامة: «بتجريم المتهمين عمار وسمير بجناية المادة 549 من قانون العقوبات، وإنزال عقوبة الإعدام بكل منهما، وإبدال العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة بالنسبة للمتهم الأول، والأشغال الشاقة الموقتة مدة عشرين سنة بالنسبة للمتهم الثاني، وبجناية الفقرة الأولى من المادة 639 معطوفة على الفقرة الأخيرة من المادة 640، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة مدة سبع سنوات في حق كل منهما وبرفعها إلى الإعدام، وبإدغام العقوبتين المحكوم بهما على أن تطبق في حق كل منهما إحدى العقوبتين الجنائيتين. وإدانة الظنين وليد بجنحة المادة 28 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبتغريمه مليون ليرة لبنانية سندا لها.
وإدانة المتهمين مسلم و حسن بجنحة المادة 221 من قانون العقوبات وحبس كل منهما مدة شهرين وغرامة 400 ألف ليرة لبنانية. وإلزام المتهمين بأن يدفعا بالتكافل والتضامن في ما بينهما مبلغ مليار ليرة لبنانية للمدعين يوزع بالتساوي في ما بينهم، وبتدريكهما الرسوم والنفقات».
