الحبس سنة عقوبة التقاط صورة لأي شخص في مكان عام في هذه الحالة

تقدمت النائبة آية مدني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وآخرون، أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وذلك لتشديد العقوبة على كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين.

ونص التعديل على استبدال المادة الأولى نص المادة 309 مكرر، ومن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بنص جديد، وهو: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال المبينة في القانون وإضافة الفقرة ج لهذه الأفعال وهى ج التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان عام بقصد الإساءة أو الإضرار به.

كما شدد مشروع القانون المقدم من نائبة التنسيقية، على أن تكون العقوبة على كل من من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلًا أو مستندًا متحصلًا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضا صاحب الشأن، بمدة لا تقل عن سنتين بدلًا من النص السابق، والذي نص على ألا تزيد مدة العقوبة على سنتين.

حرمة الحياة الخاصة
فيما وافق مجلس النواب خلال الجلسات العامة السابقة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/ 2023، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2022/ 2023 وعددها 59 مشروعًا.