الشرع بيقول إيه؟.. الإفتاء يحسم جدل إلغاء القايمة في مصر

انتشر هاشتاج جديد تحت اسم إلغاء القايمة أو ما تعرف باسم قائمة المنقولات الزوجية، حتى أصبح حديث النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولها الرواد على نطاق واسع، فانقسم المتابعين ما بين مؤيدين ومعارضين، خلال الساعات القليلة الماضية، باعتبارها إحدى الوثائق التي تحفظ للسيدات حقوقهن عند طلاقها مع زوجها، لتحصل على مستحقاتها دون أزمات وأطلق عليها اسم وثيقة تأمين مستقبل النساء، بل وصل الأمر إلى رغبة البعض في أن يصل الأمر إلى البرلمان بإلغاء أو إسقاط القائمة، ضمن مجموعة من مشروعات القوانين التي سوف تقدم لتحسم ذلك الشأن.

الإفتاء تكشف حقيقة إلغاء القايمة
لذا دخلت دار الإفتاء المصرية، على خط الأزمة، وقالت في بيان صدر عنها اليوم، أنه لا حَرَجَ شرعًا في أن ينفق الزوج والزوجة على قائمة المنقولات الزوجية أو ما تعرف باسم “قائمة العَفْش” عند الزواج، وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه يمكن العمل بقائمة المنقولات الزوجية وفقًا لنا قاله الله تعالى في القرآن الكريم: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾، أي على كونها من ضمن المهر.