تطبيق القانون.. ما مصير المستأجرين والملاك في الإيجار القديم؟

يطرح مشروع قانون الإيجار القديم الجديد حلولًا حاسمة لإعادة ضبط العلاقة القانونية بين الملاك والمستأجرين في العقارات الخاضعة لقوانين الإيجارات القديمة، بما يضمن الحفاظ على الحقوق ورفع المظالم التي استمرت لعقود.

كما أن القانون الجديد يضع آلية زمنية واضحة، ويعيد النظر في القيمة الإيجارية بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي، ويمنح بدائل إنسانية واجتماعية تراعي الفئات الأكثر احتياجًا.

تحديد المدة القانونية لبقاء المستأجرين
أبرز ما جاء في مشروع القانون هو وضع سقف زمني لإنهاء عقود الإيجار الممتدة، حيث تنتهي العقود السكنية بعد سبع سنوات من بدء سريان القانون، وتنتهي عقود الإيجار لغير السكن (كالمكاتب والمحال) بعد خمس سنوات.

وتُمنح الأطراف حرية الاتفاق على الإنهاء المبكر إذا ارتأوا ذلك دون إخلال بالقانون.

لجان حصر لتقييم طبيعة المناطق
لضمان عدالة تطبيق الزيادات الجديدة في الإيجارات، نص القانون على تشكيل لجان مختصة في كل محافظة تقوم بتقسيم المناطق إلى:

مناطق متميزة
مناطق متوسطة
مناطق اقتصادية
ويتم التقسيم بناءً على معايير دقيقة تشمل جودة البناء، موقع العقار، توافر الخدمات، حالة البنية التحتية، ومستوى المرافق.

رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي ومنصف
وفقًا للتقسيم المشار إليه، سيتم تعديل القيمة الإيجارية للوحدات السكنية كالآتي:

في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.
ويبدأ المستأجر فور تطبيق القانون بسداد 250 جنيهًا شهريًا كقيمة مؤقتة، لحين صدور نتائج لجان الحصر، على أن تُسدد الفروق إن وُجدت عبر أقساط.

تعديل إيجارات الأنشطة غير السكنية
لأول مرة، يُطبق القانون مبدأ الزيادة القانونية على الأنشطة التجارية أو المهنية، إذ حدد المادة الخاصة بها القيمة الجديدة بخمسة أضعاف القيمة الحالية، تسري من أول شهر بعد بدء العمل بالقانون.

زيادة سنوية
لتجنب العودة إلى التجميد الإيجاري الذي أضر بالسوق، نص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية المحددة، لضمان التوازن بين التضخم ومصالح المالك والمستأجر.

حالات الإخلاء الإجباري
يحفظ القانون حق المالك في استعادة ملكيته إذا تحقق أحد الحالات التالية:

ترك الوحدة مغلقة دون مبرر لمدة تتجاوز سنة.

امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة تصلح لذات الغرض.

وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يستطيع المالك اللجوء إلى القضاء المختص لطرد الممتنع، دون تعطيل التنفيذ بإجراءات مطولة.

سكنية لمن يستحق
وفي بادرة إنصاف اجتماعي، يتيح القانون لكل مستأجر أو من يمتد إليه العقد، التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة (إيجار أو تمليك)، بشرط توقيع تعهد بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام الجديدة.

ويمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، على أن تُحدد القواعد خلال 30 يومًا من بدء تنفيذ القانون.