«تدخل مرحلة حرجة».. الوسطاء يكشفون تطورات المرحلة الثانية لاتفاق غزة

دخلت المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة مرحلة حرجة، وسط جهود مكثفة من الوسطاء الإقليميين والدوليين لتثبيت وقف إطلاق النار، وضمان آليات إدارة القطاع مؤقتًا، مع التركيز على عودة الرهائن وفتح معبر رفح وتنسيق القوة الدولية المزمع إرسالها.

وأكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، السبت، أن المفاوضات بشأن قوة إرساء الاستقرار في غزة لا تزال جارية، بما في ذلك بحث تفويض هذه القوة وقواعد الاشتباك الخاصة بها.

وأضاف فيدان، خلال مشاركته في منتدى الدوحة في قطر، أن الهدف الأساسي لهذه القوة يجب أن يكون الفصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين على طول الحدود، لتقليل التوتر ومنع التصعيد العسكري.

من جهته، قال رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن المفاوضات لإنهاء حرب غزة تمر بمرحلة حرجة، مشيرًا إلى أن الوسطاء يعملون معًا لدخول المرحلة التالية من وقف إطلاق النار، التي من المتوقع أن تشمل ترتيبات أمنية وإنسانية عاجلة.

المرحلة الثانية من خطة ترامب
تأتي هذه التحركات الدبلوماسية بالتوازي مع استعدادات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

وقد أجرى وفد إسرائيلي برئاسة منسق شؤون الرهائن والمفقودين، العميد (احتياط) غال هيرش، محادثات في القاهرة مع الوسطاء لضمان عودة الرهينة الإسرائيلي الأخير، الرقيب أول الراحل ران غويلي. وضم الوفد أيضًا مسؤولين من الجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، والموساد.

وتركز المحادثات على استكمال مهمة البحث عن الرهائن والمفقودين وفتح معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة بالاتجاهين. ومن المتوقع أن يعلن الرئيس ترامب حتى منتصف الشهر الجاري عن تفاصيل المرحلة الثانية، بما يشمل تركيبة مجلس السلام والقوة الدولية ولجنة التكنوقراط الفلسطينية التي ستدير القطاع مؤقتًا.

تشير المصادر إلى أن مجلس السلام سيتكون من 10 أشخاص برئاسة ترامب، مع إدارة دولية يترأسها توني بلير وصهره جاريد كوشنر ومستشاره ستيف ويتكوف، فيما ستضم لجنة التكنوقراط الفلسطينية بين 12 و15 شخصية من أبناء القطاع لإدارة الحياة اليومية في غزة إلى حين نقل الصلاحيات للسلطة الفلسطينية، بعد تنفيذ إصلاحات محددة تشمل وقف المدفوعات لعائلات الأسرى الأمنيين وإزالة رسائل التحريض من المناهج وإجراء انتخابات.

وتعمل تركيا وقطر إلى جانب مصر والولايات المتحدة الأمريكية على تسهيل الحوار بين الأطراف وتنسيق الجهود لضمان تثبيت الاستقرار على الأرض، بما في ذلك مناقشة تفاصيل آليات تفويض القوة الدولية وقواعد الاشتباك.

ويأتي ذلك في سياق متابعة دولية دقيقة تشمل الأمم المتحدة والدول الكبرى، مع سعي الجميع لتفادي مزيد من التصعيد العسكري وضمان نجاح أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار.