في ظل الجدل الذي أثير خلال الفترة الأخيرة حول بعض التأخيرات في ملفات المعاشات وتعطل سيستم التأمينات، كشفت الحكومة عن تطورات مهمة تتعلق بمنظومة التأمينات الاجتماعية، مؤكدة أن شهر أغسطس المقبل سيكون نقطة تحول في استقرار النظام بشكل كامل، بعد الانتهاء من المرحلة الانتقالية لنقل البيانات إلى النظام الإلكتروني الجديد.
برنامج جديد لتوضيح الحقائق ووقف الشائعات
أوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن ملف المعاشات سيتم التعامل معه من خلال برنامج إعلامي متخصص، يهدف إلى شرح كافة التفاصيل للمواطنين بشكل واضح وشفاف، والرد على ما تم تداوله من معلومات غير دقيقة خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو توضيح الحقائق وسد الباب أمام الشائعات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة كانت مضطرة إلى تحديث شامل لمنظومة التأمينات الاجتماعية، بعد أن تبين أن النظام القديم يعاني من ثغرات كبيرة، فضلًا عن كونه نظامًا إلكترونيًا قديمًا كان مهددًا بالتوقف الكامل خلال الفترة المقبلة، وهو ما كان سيؤثر على استمرارية تقديم الخدمة للمواطنين.حل أزمة سيستم المعاشات
وكشف مدبولي أن عملية التحول شملت نقل أكثر من 6 ملايين ملف تأميني من النظام القديم إلى النظام الجديد، وهي عملية تقنية ضخمة تمت بالتوازي مع استقبال حالات جديدة من أصحاب المعاشات الذين خرجوا حديثًا واستحقوا صرف مستحقاتهم.
وأوضح أن هذا التحول الكبير صاحبه بعض التأخير في عدد من الملفات، وهو أمر وصفه بأنه طبيعي في مثل هذه التحولات الرقمية الكبرى، مؤكدًا أن العمل جارٍ على معالجة هذه التحديات بشكل عاجل.
45 ألف ملف متبقٍ
وفيما يتعلق بالملفات المتبقية، أوضح رئيس الوزراء أن هناك نحو 45 ألف ملف فقط ما زالت قيد المراجعة، ضمن منظومة تشمل ما يقرب من 11 مليون مستحق، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء منها بالكامل خلال فترة تتراوح بين أسبوع إلى أسبوعين.
وأضاف أن الحكومة تستهدف إنهاء المرحلة الانتقالية بشكل كامل خلال فترة قصيرة، بما يضمن عودة انتظام صرف المعاشات دون أي تأخير أو مشكلات فنية.
أغسطس بداية الاستقرار الكامل
أكد رئيس الوزراء أن بداية شهر أغسطس ستشهد استقرارًا كاملًا في منظومة المعاشات، بعد الانتهاء من مراحل التحول الرقمي والمعالجة النهائية للملفات، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول إلى نظام أكثر كفاءة ودقة يضمن وصول الحقوق لأصحابها في الوقت المناسب.
وشدد على أن الحكومة تتابع هذا الملف بشكل يومي، نظرًا لحساسيته وأهميته لملايين المواطنين، مع توجيه رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بشرح التفاصيل للرأي العام بشكل دوري لضمان الشفافية وطمأنة المواطنين.
واختتم رئيس الوزراء بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد اكتمال الاستقرار داخل المنظومة، بما يعزز كفاءة الخدمة ويغلق ملف التأخير الذي أثار نقاشًا واسعًا خلال الفترة الماضية.
