«طعننى بسبب رفض شقيقتى الزواج منه».. آخر أقوال الضحية قبل وفاتها على يد مسن

كشفت تحقيقات النيابة العامة وأقوال شقيقة المجني عليها تفاصيل اعتداء مسنٌّ عليهما بالضرب والطعن في الطريق العام، مما أدى إلى مقتل إحداهما وإصابة الأخرى، إثر خلافات مالية ورفض إتمام الخطبة.

وقالت المجنى عليها أثناء إدلائها بشهادتها فى التحقيقات قبل وفاتها، إن المتهم تقدم لخطبة شقيقتها، إلا أن طلبه قوبل بالرفض مما أثار ضغينته، وفى يوم الواقعة وأثناء مرافقتها لشقيقتها، اعترضهما المتهم واعتدى عليها بالسب والقذف ملقيا عليها اللوم فى عرقلة إتمام الخطبة، ووقتها أخرج سكينا من بين طيات ملابسه وسدد لشقيقتها ضربة فى عنقها، وأتبع ذلك بضربة أخرى كالها إليها قاصدًا من ذلك إزهاق روحها، وقد شهدت المجنى عليها الثانية بذات مضمون ما شهدت به سابقها.

وكشفت التحريات عن وجود علاقة عاطفية بين المتهم والمجنى عليها الثانية منذ عامين، على إثرها تسلمت الأخيرة مبالغ مالية منه لإتمام تجهيز مسكن الزوجية والعرس، إلا أنها رفضت إتمام الزواج ولم تقم برد تلك المبالغ، الأمر الذى أدى إلى خلافات بينهما، وفى يوم الواقعة اعترض المتهم المجنى عليها ونشبت بينهما مشادة كلامية، وعلى إثرها استل سكينا من بين طيات ملابسه وسدد للمجنى عليهما ضربتين قاصدًا إزهاق روحهما.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم «رمضان. م» 61 سنة هارب إلى المحاكمة الجنائية، بعد ان أسندت إليه تهمة قتل المجنى عليها «مروة.ص» عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، إثر خلافات مالية بينه وبين شقيقتها، أدت إلى اعتداء المتهم على شقيقتها، وبمحاولة الضحية الدفاع عن شقيقتها سدد لها المتهم طعنة قاسية بخلفية العنق نفذت إلى النخاع الشوكى، تسببت فى إصابتها بشلل تام أعدم حركتها، وبعد أيام من محاولات إنقاذها لفظت أنفاسها الأخير.

كما وجهت النيابة للمتهم تهمة الشروع فى قتل شقيقة المجنى عليها «د.ص» عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، إثر خلافات مالية سابقة نشبت بينهما، مرجعها تسلمها لمبالغ مالية من المتهم لإعداد بيت الزوجية المأمول، إلا أنها احتفظت بها لنفسها وفسخت الخطبة من جانبها، مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهم فى الطريق وتطورت إلى مشاجرة، على إثرها استل المتهم سلاحًا أبيض «سكينا» بنية الاعتداء، وما إن ظفر بها حتى سدد إليها ضربة استقرت فى عنقها فأحدث إصابتها قاصدًا من ذلك قتلها، إلا أن جريمته لم تكتمل بسبب إسعافها بالعلاج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

بناء عليه تم إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وصدر حكم غيابى بمعاقبته بالإعدام شنقا.