رسميًا.. أسعار التصالح الجديدة على مخالفات البناء 2026 بعد قرار وزارة الإسكان

يترقب أصحاب العقارات والمباني المخالفة تفاصيل أسعار التصالح الجديدة في مخالفات البناء 2026، بعد صدور قرار من وزارة الإسكان بشأن تحديد قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في عدد من المناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو. ويأتي القرار ضمن خطوات الحكومة لاستكمال تطبيق قانون التصالح، وحسم الطلبات المقدمة من المواطنين في المناطق التي لم تكن قد حُددت لها قيم مالية من قبل، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التقنين وإنهاء الملفات المستوفية للشروط.

تفاصيل قرار وزارة الإسكان بشأن أسعار التصالح.
وأصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب ما أوردته الجريدة الرسمية، القرار رقم 884 لسنة 2026، بشأن اعتماد قيمة سعر المتر المسطح لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

ونص القرار على تحديد أسعار المتر للمناطق المستحدثة بمدينة 15 مايو، طبقًا للجدول المرفق، وذلك بعد الاطلاع على المقترح المقدم من رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو بشأن قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع بالمناطق التي لم يسبق تحديد سعر للمتر بها.

تعديلات مرتقبة على قانون التصالح
ويتزامن القرار مع استمرار الحكومة في إعداد تعديلات على قانون التصالح، بعد رصد عدد من التحديات العملية التي ظهرت منذ بدء تطبيقه.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه بسرعة الانتهاء من إعداد التعديلات المقترحة وإحالتها إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن الهدف هو تبسيط الإجراءات، وتقديم مزيد من التيسيرات للمواطنين، بما يسرع إنهاء طلبات التصالح وإغلاق أحد أبرز الملفات العمرانية في مصر.

تيسيرات جديدة لإنهاء الملف .
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن التعديلات المنتظرة على قانون التصالح ستتضمن حزمة من التيسيرات، تشمل معالجة بعض الملفات العالقة، مثل الجراجات وبعض الحالات القريبة من المناطق الأثرية، إلى جانب تبسيط الإجراءات الفنية، وتسهيل استكمال أعمال البناء في بعض الحالات، مع ربط استكمال التصالح بالحصول على الخدمات بصورة قانونية.

ويرى مراقبون أن استمرار صدور القرارات التنفيذية، بالتوازي مع قرب الانتهاء من التعديلات التشريعية، يعكس توجه الدولة نحو حسم ملف التصالح بصورة نهائية، بما يسهم في تقنين أوضاع ملايين الوحدات المخالفة، وتعزيز الانضباط العمراني، ومنع تكرار مخالفات البناء مستقبلًا.