أول رد من وزير الرى على إعلان «جنوب السودان» إنشاء سد «فولا» وتأثيره على مصر

قال وزير الموارد المائية والرى هانى سويلم، إن مصر ترفض شرعية سد النهضة الإثيوبى بصورته الحالية، مشددا على أن ضخامة السد التخزينية تجعل التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم ينظم قواعد الملء والتشغيل شرطا لا يمكن تجاوزه، ومحذرا إثيوبيا من اتخاذ خطوات أحادية جديدة قد تضر بحقوق شعوب الدول المتشاركة فى مياه النيل.

وأضاف سويلم فى تصريحات .إن غياب آلية لتنسيق التشغيل وتبادل البيانات أدى بالفعل إلى أضرار لحقت بمصر والسودان، مشيرا إلى واقعة أطلقت فيها إثيوبيا كميات ضخمة من المياه بصورة مفاجئة، كادت أن تؤدى إلى تدمير سدود سودانية.

وأوضح الوزير أن موقف مصر من السد لا يرتبط برفض مشروعات التنمية فى إفريقيا، وإنما بضرورة وجود قواعد قانونية تحكم التعامل مع نهر دولى مشترك. وأكد أن القضية «لم ولن تنتهي»، وأن أجهزة الدولة المصرية فى حالة يقظة تامة ومستمرة لحماية المواطنين من أى أضرار مائية.

وبشأن الأساس الذى تستند إليه مصر فى موقفها، أوضح سويلم أن توقيع القاهرة عام 2015 كان على «إعلان مبادئ» يضع إطارا للتعاون وخارطة طريق للتوصل إلى اتفاق بشأن ملء السد وتشغيله، وليس اتفاقا نهائيا يحدد قواعد التشغيل، مشيرا إلى أن الجانب الإثيوبى لم يطبق أى بند من بنود الإعلان.