تسعى مصر لاستبدال التوكتوك بسيارات كهربائية صغيرة نظيفة ” صديقة للبيئة” وآمنة وعملية.
واستبعدت اللجنة الحكومية المشكلة لوضع قواعد وآليات إحلال «التوكتوك»، السيارات الفان ذات أربع عجلات، كنماذج بديلة ضمن مبادرة إحلال «التوكتوك»، بحسب ما ذكره مصدر حكومى مطلع على الملف
وأضاف المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، أن اللجنة المشكلة من مختلف الجهات والوزارات المعنية، رفضت 5 نماذج من السيارات الفان، من إجمالي 10 نماذج بديلة، تم التقدم بها لتكون بديلا لمركبات التوكتوك القديمة.
وأوضح أن سبب رفض اللجنة السيارات الفان، نظرا لارتفاع سعرها وهو ما يصعب على غالبية المواطنين المشاركة في مبادرة الإحلال، إلى جانب حجمها الكبير وهو ما لا يتناسب مع غالبية القرى والشوارع الصغيرة.
وأشار إلى أن اللجنة أكدت ضرورة شرط عملها بالطاقة النظيفة سواء الكهرباء أو الغاز الطبيعي كبديل للبنزين، لافتا إلى أن النماذج المطروحة حاليا ستكون عبارة عن سيارات نقل ركاب صغيرة آمنة وحضارية بثلاث عجلات تشبه التوكتوك.
وأعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أمس الأول، أن هناك 3 عوامل رئيسية لا بد من توافرها بالمركبة البديلة للتوكتوك، وهي أن تكون صديقة للبيئة وسهلة الحركة مثل التوكتوك، وتراعي الأبعاد الأمنية من خلال إدخال هذه المركبة في منظومة التراخيص المرورية، فضلًا عن توفير عوامل الأمان للركاب بالمركبة البديلة.
وقالت جامع إن هناك عروضا مقدمة من وزارتي الإنتاج الحربي وقطاع الاعمال العام لإتاحة سيارات بديلة للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوكتوك»، بالتعاون مع عدد من الشركات المصنعة سواء المحلية أو العالمية.
وتقدمت نحو 10 شركات عاملة في مجال تجميع السيارات بطلبات لوزارة التجارة والصناعة للمشاركة في إنتاج وتصنيع سيارات صغيرة ضمن مبادرة إحلال «التوك توك»، بحسب المصدر، الذي أكد أن غالبية الشركات المتقدمة تعمل في القطاع الخاص.
وأضاف المصدر أن الشركات المتقدمة ستبدأ بإنتاج السيارات بديلة التوك توك بمكون محلى يصل إلى 60% بشكل مبدئى، مشيرا إلى أن بعض هذه الشركات يعمل لأول مرة في تصنيع التوكتوك.
وفى مطلع نوفمبر الماضى، أصدرت جامع القرار الوزارى رقم 533 لسنة 2021 والخاص بوقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات «التوك توك»، وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، «فى إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة
وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين»، وفق بيان للوزارة حينها.
وأشارت وزيرة التجارة والصناعة في وقت سابق إلى أن قرار وقف الاستيراد يستهدف تقنين أوضاع مركبات «التوك توك» المنتشرة في جميع المحافظات من خلال منح التراخيص للمركبات التي تنطبق عليها الاشتراطات الفنية المعتمدة من جهات التراخيص، مع دراسة إتاحة آليات تمويلية للراغبين في إحلال «التوك توك» بسيارة مينى فان تعمل بالغاز الطبيعى، على غرار المبادرة التي يتم تنفيذها حاليا للسيارات الملاكى والأجرة والميكروباص.
