طالب خبراء ومراقبون مصريون حكومة بلادهم بضرورة العمل على تنفيذ مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل، كحل يُمكِّن القاهرة من تعويض عجزها المائي الناتج عن بناء سد النهضة الإثيوبي.
وتقوم الفكرة على شق قناة تصل نهر الكونغو بأحد روافد نهر النيل في السودان، بهدف التحكم بالموارد المائية في البلدان المستفيدة، وهي مصر والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية.
المقترح الذي يلقى رواجًا حاليًا في الأوساط المصرية، جاء في أعقاب تعرض مصر لأزمة مائية في ظل تفاقم أزمة سد النهضة الذي يضر بحصة القاهرة من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا.
لذلك يرى خبراء أن هناك حاجة ملحة لربط مجرى نهر الكونغو بنهر النيل للاستفادة من 1000 مليار متر مكعب سنويا تلقى في مياه الأطلسي.
من جانبه، يعتقد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن فكرة اللجوء لربط نهر النيل بنهر الكونغو، تبدو كأنها ”بلا بديل“ إذا نظرنا لحجم الفائدة العائدة منها، خاصة أن نهر الكونغو من الأنهار الضخمة وتصل تدفقاته المائية لنحو 1284 مليار متر مكعب، يتم التخلص من 80% منها في مياه الأطلنطي.
وقال نور الدين، في تصريحاته إنه لا توجد أي عقبات تحول دون البدء في هذا المشروع العملاق.
وأضاف نور الدين أن الكونغو أعلنت موافقتها على هذا المشروع، بعد تفاقم الصراعات حول نهر النيل، شريطة استفادتها من توليد الكهرباء وعمل تنمية حقيقية حول المشروع.
لكن الخبير المصري يعتقد أن العائق الوحيد أمام تنفيذ المشروع هو تكلفته المرتفعة، بحسب رصد خبراء مختصين.
وأصر الخبير المصري على أن الحل الوحيد لأزمة المياه في مصر، هو حقن نهر النيل بمياه نهر الكونغو لزيادة تدفقاته بنحو 100 مليار متر مكعب، خاصة أن العجز الصافي في المياه لدى بلاده بلغ 42 مليار متر مكعب، وتقليل هذه النسبة مرتبط بإعادة تحلية مياه الصرف الصحي لتقليل العجز إلى 22 مليار متر مكعب، ونسبة العجز هذه حتمًا سترتفع عام 2050 إلى 85 مليار متر مكعب، نظرًا لارتفاع الزيادة السكانية.
من الناحية القانونية يقول نور الدين: ”لا توجد أي عوائق قانونية أو فنية سوى تقديرات وزارة الري التي رأت أن الفكرة صعبة، وستبلغ تكلفتها من 20 إلى 25 مليار دولار، وهذا المبلغ إذا ما قورن بحجم المياه العائدة من هذا المشروع والتي تقدر بـ100 مليار متر مكعب، فإننا نجد أنه يفوق إجمالي المياه المتدفقة من نهر النيل والبالغة 85 مليار متر مكعب، ويحتاج ذلك لتكاتف الدولة والبحث عن مصادر مالية لإتمام هذا المشروع بدلا من التعويل على ندرة النفقات“.
بدوره، طالب الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية في حديث لـ ”إرم نيوز“، بضرورة سعي مصر لتنفيذ مشروع ربط نهري الكونغو والنيل، لاسيما أنه يعوض مصر عن شح المياه خلال نصف قرن قادم.
واعتبر الخبير في مركز الأهرام، أنه لا توجد أي اتفاقات دولية تحكم مسار نهر الكونغو وتمنع قيام هذا التحويل، أي أن المشروع لن يخالف اتفاقات دولية قانونية قائمة، ولا يمكن أن تمانع الكونغو حال استفادتها من الكهرباء التي ستجعلها أكبر منتج للطاقة الكهربائية في أفريقيا.
على النقيض، يرى الدكتور أحمد دياب، الخبير المائي بالأمم المتحدة، وأستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء، أن هناك عدة مشكلات تعوق البدء في هذا المشروع العملاق منها مشكلات فنية تتمثل في عدم استيعاب نهر النيل لكل هذا الكم الفائض من مياه نهر الكونغو والمقدر بألف مليار متر مكعب، وأخرى تتعلق بحجم التمويل البالغ عشرات المليارات من الدولارات، بجانب مشاكل قانونية تلزم مصر بموافقة دول حوض نهر الكونغو.
وأضاف الخبير المائي. أن مجرى نهر النيل في جنوب السودان لن يستوعب سوى 15 مليار متر مكعب جديدة، وعند إجراء المزيد من الأبحاث وتطهير مجرى النيل من الحشائش والأعشاب ربما يستوعب 30 مليار متر مكعب كحد أقصى، وهنا تكمن مشكلة جديدة متمثلة في 970 مليار متر مكعب لا يوجد مجرى يستوعبها على الإطلاق“.
وأشار دياب إلى أن هناك مشاكل قانونية أخرى تتعلق بضرورة موافقة دول حوض نهر الكونغو البالغ عددها 6 دول، بالإضافة إلى موافقة دولتي السودان، وهو أمر يراه صعبا ويحتاج جهدًا دبلوماسيًا كبيرًا.
