أعلنت وزيرة الهجرة نبيلة مكرم تفاصيل قضية المهندس علي أبو القاسم، والذي سبق وحكم عليه بالإعدام في السعودية لاتهامه في قضية جلب مواد مخدرة.
وأكدت وزيرة الهجرة، أن القضاء بالمملكة العربية السعودية قضى بوقف تنفيذ حكم الإعدام، مبينة أنه تم تحديد موعد جديد لجلسة اليوم الخميس الموافق 28 يناير.
ونفت وزارة الهجرة، “ما يتردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة حول القضية”.
وتواصلت وزيرة الهجرة، مع السيدة ابتسام زوجة المهندس علي أبو القاسم لطمأنتها على متابعة الموقف من قبل الجهات المختصة.
وفي هذا الصدد، أهابت مكرم بالمواطنين تحري الدقة وعدم نشر أي معلومات مغلوطة، مؤكدة أنه لم تصدر أي بيانات جديدة حول القضية، وأن وزارة الهجرة حريصة كل الحرص على إمداد الرأي العام بكل البيانات والمعلومات أولا بأول.
وسبق أن تواصلت وزارة الهجرة مع عدد ضخم من الجهات على مدار عامين وعقدت لقاءات مع القنصلية والسفارة المصرية بالسعودية والسفارة السعودية بالقاهرة للوقوف على أبعاد هذه القضية، حيث جاء ذلك عقب إطلاع وزارة الهجرة على رسائل زوجة وأطفال المهندس المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي طالبوا خلالها السلطات السعودية بإعادة التحقيقات لإثبات براءة الزوج العائل الوحيد لهم.
وكشفت وزارة الهجرة أنه بالتعاون مع وزارة الخارجية، تمّ التواصل مع وزارة العدل المصرية ومكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، حيث جرى إرسال طلب إلى السلطات السعودية لإعادة التحقيقات، بناءً على الموقف القضائي المصري من القضية، خاصة مع وجود اتفاقيات تعاون قضائي عربية تسمح بتبادل المعلومات في القضايا.
كما تواصلت وزارة الهجرة أيضا مع النائب العام المصري لدعم إنهاء إرسال كل الأوراق التي تخص القضية والتي تثبت براءة المهندس إلى الجانب السعودي، وتابعت الموقف حتى تم إرسال كل ملفات القضية.
