وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة رئاسية تقضي بانسحاب الولايات المتحدة من 66 منظمة دولية، بينها 31 كيانًا تابعًا للأمم المتحدة، إضافة إلى 35 منظمة أخرى تعمل في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، في خطوة وُصفت بأنها من أكبر التحولات في السياسة الخارجية الأمريكية منذ عقود.
وبحسب البيت الأبيض، جاء القرار لأن هذه المنظمات أصبحت عبئًا ماليًا وإداريًا، ولا تتماشى مع المصالح الوطنية، مؤكدًا أن أموال دافعي الضرائب يجب أن تُوجَّه إلى برامج ومشاريع تخدم المواطن الأمريكي مباشرة.
القرار أثار جدلاً واسعًا بعد حذف البيت الأبيض “مذكرة حقائق” توضيحية حول الانسحاب، ولم تتضمن النسخ المتداولة قائمة بأسماء المنظمات، ما دفع عواصم ومؤسسات دولية للتحرك دبلوماسيًا لفهم نطاق القرار وتأثيراته.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية واشنطن لإعادة صياغة علاقتها بالنظام الدولي، بالاعتماد على التعامل الثنائي المباشر بدل الأطر متعددة الأطراف، فيما يحذّر محللون من أن الانسحاب قد يضعف آليات التعاون الدولي ويفتح المجال لقوى أخرى لملء الفراغ.
