حوادث

آلاف القطع الأثرية في شقة مغارة علي بابا بمصر

آلاف القطع الأثرية في شقة مغارة علي بابا بمصر

شهد النائب العام المصري حمادة الصاوي عرضا وافيا لأهم وأبرز القطع الأثرية وذات القيمة التاريخية الموصى بتسجيلها كآثار، من بين المضبوطات التي عثر عليها في شقة الزمالك أو “مغارة علي بابا”.

وجاء العرض بعدما انتهت النيابة العامة في غضون خمسة أشهر مضت من “فحص ما يربو على 5 آلاف قطعة في التحقيقات المشار إليها، وسلمت منها للجنة مشكلة من المجلس الأعلى للآثار عدد ألف وثلاثمئة وأربع وثمانين قطعة ثَبتتْ أثريتها، وكذا عدد ألف ومئتين وثمانٍ وثمانين قطعة ذات قيمة فنية وتاريخية مُوصى بتسجيلها كآثار، وفقًا لأحكام قانون حماية الآثار، وجارٍ استكمال الإجراءات بشأن باقي القطع المضبوطة”.

وأكدت النيابة العامة المصرية أنها عثرت على نحو 2672 قطعة أثرية وفنية وتاريخية ما بين 5 آلاف قطعة أخرى في شقة وحانوت بحي الزمالك بالقاهرة، والتي عرفت إعلاميا ب”مغارة علي بابا”.

وذكرت النيابة في بيان على موقع فيسبوك أنها انتهت في غضون خمسة أشهر مضت من فحص ما يربو على خمسة آلاف قطعة في التحقيقات المشار إليها، وسلمت منها للجنة مشكلة من المجلس الأعلى للآثار 1384 ثَبتتْ أثريتها، و1288 قطعة ذات قيمة فنية وتاريخية مُوصى بتسجيلها كآثار، وفقًا لأحكام قانون حماية الآثار، وجارٍ استكمال الإجراءات بشأن باقي القطع المضبوطة.

وكانت الأجهزة الأمنية والقضائية تحفظت على محتويات شقة الزمالك أو “مغارة علي بابا” كما عرفت إعلاميا، نهاية شهر مايو الماضي، حيث وجد بها حلي ذهبية ومقتنيات وأوسمة ونياشين وصناديق مرصعة بالمجوهرات.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا في تاريخ 14 يونيو من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية “بشأن ما انتهت إليه إدارة التنفيذ بها أثناءَ اتخاذها إجراءات الحجز على منقولات الوحدة السكنية والحانوت المشار إليهما، نفاذًا لحكم قضائيّ في نزاعٍ مدنيّ بناءً على طلب رافع الدعوى من عثورها على قطع أثرية إبَّانَ مباشرة إجراءات الجرد، وذلك لاتخاذ النيابة العامة إجراءاتها القانونية”.

وعهد النائب العام إلى فريق تحقيق من رؤساء النيابة العامة بمكتبه الفنيّ باتّخاذ إجراءات التحقيق في القضية وإعدادها للتصرف. وانتقل فريق التحقيق إلى الوحدة والحانوت، وتسلَّم مقريهما من إدارة التنفيذ في حضور أعضاء من اللجنة المشار إليها، وأمرت النيابة العامة بعد تبينها ضخامة عدد المضبوطات وتنوعها وتكدسها بنقلها بمعرفتها إلى قاعة جُهزت خاصةً لفحصها بمقرّ مكتب النائب العام

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى