أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، تفاصيل أكبر موازنة في تاريخ البلاد، التي بلغت 2.2 تريليون جنيه مصري.
وقال معيط إن موازنة العام المالي الجديد 2020/ 2021، التى أقرها مجلس النواب، تبلغ 2,2 تريليون جنيه منها 1,7 تريليون جنيه للمصروفات بزيادة 138,6 مليار جنيه عن موازنة 2019/ 2020، بحسب الموقع الرسمي لوزارة المالية.
وأشار معيط إلى أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى حيث بلغ إجمالي الاعتمادات المالية المقررة لهذه القطاعات بما فيها الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية وبعض شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام 682,5 مليار جنيه مقارنة بـ545 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي.
وأوضح أنه تم إعداد مشروع موازنة العام المالي المقبل خلال الفترة من نوفمبر 2019 إلى يناير 2020 بالتشاور مع 650 جهة موازنية بمراعاة الالتزام الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، على ضوء تقديرات المؤسسات الدولية للاقتصاد العالمى فى يناير الماضي ومن بينها: أسعار البترول والقمح، وحركة التجارة الدولية، ومعدل التضخم العالمى، وغيرها من العوامل والمعاملات التى تؤثر على هذه التقديرات.
وأكد وزير المالية أن الوزارة آثرت الإبقاء على مشروع الموازنة دون تغيير وتقديمه لمجلس النواب فى الموعد الدستوري المحددمن كل عام، بحيث يتم إعادة تقدير الموقف بعد الربع الأول من 2020/ 2021 ثم إجراء التعديلات اللازمة بالتنسيق مع مجلس النواب، لأن الخيار الآخر كان إعادة تقدير مشروع الموازنة في ظل معطيات متقلبة وقد يترتب على ذلك إخلالا بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية.
وأضاف أن مخصصات قطاع الصحة في الموازنة الجديدة بلغت 258,5 مليار جنيه، بزيادة استثمارات 7 مليارات جنيه لدعم هذا القطاع الحيوي، وتكليف 25 ألف طبيب بالمستشفيات التابعة بوزارة الصحة بتكلفة مليار جنيه، وتدبير 400 مليون جنيه لتعيين 8200 طبيب بالمستشفيات الجامعية والتعليمية، مشددا على تقديم كل الدعم للقطاع الصحي بتوفير أي اعتمادات مالية إضافية خلال التنفيذ الفعلي أثناء العام المالي الجديد.
ولفت إلى أن مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي بلغت 241,6 مليار جنيه، والتعليم العالي 122 مليار جنيه، والبحث العلمي 60,4 مليار جنيه، فيما سيتم اعتبارا من أول يوليو/ تموز المقبل، زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%.
