الحكومة الإثيوبية تكشف عن خسائر وأضرار بـ«سد النهضة»

تزايدت خلال الأوانة الأخيرة الكوارث المدمرة التي لحقت بكافة الولايات الإثيوبية وتسببت في أضرار كبيرة وخسائر غير متوقعة هددت عملية النهضة الإثيوبية المزعومة، ولم يحرك مسئولى حكومة المجرم القاتل كما يُلقب، «آبي أحمد» لإنقاذ مئات الآلاف من المواطنين بعد تشريدهم أو توفير الرعاية الصحية، وأخرها أمس الاثنين تسببت الحكومة بقرار خاطئ في بيع أكبر الشركات الإثيوبية المربحة للأجانب.

ورغم مرور أكثر من شهر على الكوارث، التزم رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الصمت أما عن الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من الشرطة الفيدرالية أو الجيش الوطني تجاه المواطنين، أو بسبب الكوارث الطبيعية ومياه الفيضانات التي تسببت في توقف أكبر المشروعات القومية لإنتاج الطاقة الكهربائية، والتي كانت بمثابة ضربة قوية لعملية النهضة الإثيوبية الداخلية المزعومة.

وشعرت الحكومة الإثيوبية بالخوف الشديد من التحركات الداخلية من قبل المواطنين وخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف كشف حساب عن تقاعس الدولة في تحقيق النهضة المزعومة، خرج رئيس الوزراء عن صمته في حوار مع التليفزيون الوطني الإثيوبي، مساء أمس، بمبررات لمجريات الأمور التي تشهدها الولايات الإثيوبية.

في البداية، تحدث المجرم القاتل، رئيس الوزراء، آبي أحمد، عن الكوارث الطبيعة، زاعما أن الحكومة وضعت خطة لمنع وقوع الحوادث، تشمل263 منطقة معرضة للفيضانات بالولايات العالية ومتوسطة الخطورة في 10 مدن بالعاصمة أديس أبابا.وزعم خلال حواره، أن مياه الفيضانات أجبرت حوالي 165 ألف شخص عن النزوح من منازلهم بسبب نهر اواش، وتم إنقاذ الأشخاص المحاصرين بالمياه من خلال القوارب البحرية بولايات عفار وأوروميا ودمرت آلاف «الهتكار» الأفدنة الزراعية وإتلاف محاصيل الموسم التي يعيش عليها السكان.وادعى رئيس الوزراء، أن مياه الفيضانات الخاصة بنهر اواش، تسيب في تصدع أجزاء من المنطقة المرتفعة المتاخمة لمشروع سد النهضة، نتيجة قوة تيار المياه المفاجئ بالمناطق المتصدعة على المرتفعات الجبلية.

وزعم آبي أحمد، كاذبًا أن قرار الحكومة الأمريكية بقطع المساعدات جاء نتيجة للضغط على إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة، والتي كانت تستخدم في شراء الأدوية وعلاج المرضى وليس لتمويل السد وقتل المتظاهرين كما قيل، ونسعى حاليا للتفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية حول القرار وسماع أرائهم حول هذا القرار.

وعن مشروع عملية النهضة الإثيوبية، ادعى، أن الحكومة تنفذ سياسة جديدة وهي إشراك القطاع الخاص، من خلال خصخصة الشركات والمشروعات العامة، وذلك لآن السياسات المالية للسنوات الماضية كانت ضارة بالاقتصاد الكلي.