الغاز الروسي يضرب اقتصاد أوروبا.. ومخاوف من الركود وارتفاع التضخم

قال الاقتصاديون، إن وقف روسيا لإمدادات الغاز الطبيعي لبولندا وبلغاريا لن يلحق أضرارًا فورية بالاقتصاد الأوروبي، لكن أوروبا قد تواجه تباطؤًا حادًا في النمو إذا امتد القطع إلى دول أخرى أو إذا فرضت أوروبا حظرًا على الغاز الروسي.

وتظهر أثار حرب روسيا على أوكرانيا بالفعل في أنحاء أوروبا، حيث أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الطاقة وإلحاق الضرر بالمصنعين في الوقت الذي كان الاتحاد الأوروبي يتعافى فيه من الركود الناجم عن الوباء.

وخفض صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي توقعاته لعام 2022 للدول التي تستخدم اليورو إلى 2.8 بالمئة من 3.9 بالمئة في يناير، مع تضرر ألمانيا، أكبر اقتصاد في العالم.

وانخفض اليورو، إلى ما دون 1.06 دولار للمرة الأولى منذ خمس سنوات بسبب تزايد المخاوف بشأن أمن الطاقة وتباطؤ النمو الأوروبي.

وتراجعت العملة بنحو 4 في المائة مقابل الدولار الأمريكي في أبريل وحده.

وكان الإجراء الذي اتخذته شركة جازبروم الروسية، هذا الأسبوع بوقف امدادات الغاز الطبيعي لبولندا وبلغاريا، من غير المرجح أن يدفع أوروبا إلى ركود جديد على الفور. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن أوروبا “لا يزال لديها العديد من الاستجابات الدبلوماسية والمالية المتاحة” للصمود، كما قال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في UBS.

حرب الطاقة
لكن شبح حرب الطاقة، بما في ذلك حظر أوروبي محتمل على الغاز والنفط الروسي، يلوح في الأفق، وقال محللون إن الشركات الأوروبية تواجه بالفعل تكاليف طاقة أعلى، مما يهدد هوامش الربح ويقلص القوة الشرائية للمستهلكين.

ويضع الاتحاد الأوروبي خططا لفرض حظر على النفط الروسي لكنه لم يشر إلى ذلك في الساعات التي تلت قطع جازبروم، كما فرضت أوروبا حظرا على الفحم الروسي هذا الشهر

وقال كارستن برزيسكي، رئيس الأبحاث العالمية في بنك ING Bank، إن فرض حظر على الطاقة الروسية من المرجح أن يؤدي إلى ركود أوروبي، والتضخم المرتفع “سيصبح تضخمًا أعلى”.

وقال: “كل هذا سلبي بشكل واضح بالنسبة للتوقعات على المدى القصير. ولكن مما يزيد الأمر سوءًا، أن ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية وسلاسل التوريد المعطلة ستعرض القدرة التنافسية الدولية لأوروبا للخطر”.

وقالت خمس معاهد بحثية اقتصادية رائدة في ألمانيا هذا الشهر إن فرض حظر كامل على الطاقة من شأنه أن يقلل النمو الاقتصادي السنوي في الاتحاد الأوروبي هذا العام والعام الذي يليه بنسبة تراكمية قدرها 3 في المائة، بينما يرفع التضخم بنحو نقطة مئوية واحدة في كلا العامين.