تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال “رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة – مقيم بالقاهرة – له معلومات جنائية” لقيامه بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق منذ عدة سنوات يتمثل فى الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة.
وأكدت التحريات محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع عن طريق عدة أساليب تمثلت فى شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وضخ مبالغ مالية أخرى فى حسابات الشركات التى يشارك فيها ويقوم على إدارتها وكذا شراء السيارات فضلًا عن إيداع جانب منها بالبنوك باسمه وأسماء ذويه بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ 30 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
