القصة الكاملة لوفاة صيدلي حلوان وأسباب حبس الزوجة وعائلتها

فتش عن المرأة.. قول مأثور في معظم القضايا التي يقرر فيها زوج التخلص من حياته، حيث نجد المرأة ضالعة في الأمر بأي صورة، سواء بنكد أو خيانة أو إدخال آخرين في حياتهم، وفي واقعة وفاة صيدلي حلوان، اجتمعت كل تلك الصفات في زوجة القتيل، التي نغصت عليه حياته بالنكد، وخانته مع صديق شقيقها، وفي النهاية أحضرت من تعدى عليه بالضرب والاحتجاز، وربما بالقتل – وفقا لما تتوصل إليه تحقيقات النيابة.

أصل الحكاية بدأت في الخليج:
كشف المحامي أحمد مهران، عن عدة وقائع غريبة في قضية وفاة الصيدلي ولاء زايد، وعلاقة أهل زوجته في الأمر.

وقال مهران: “علاقة القتيل بزوجته الصيدلانية بدأت في إحدى دول الخليج، وتزوجا منذ 7 سنوات، وأنجبا طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، إلى أن طلبت الزوجة العودة إلى مصر لتربية طفلها وانشاء صيدلية بمنطقة حلوان”.

اكتشاف خيانة الزوجة:
وفجرت التحقيقات والتحريات مفاجأة كبرى، حيث كشفت عن حدوث خلافات عقب عودة الزوجة بفترة، بعدما اكتشف الزوج وجود علاقة مشبوهة بين زوجته وصديق شقيقها، الذي يعمل “سائق”.

وانتهت الخلافات بالانفصال، قبل أن يقررا العودة مرة أخرى حرصا على مستقبل طفلهما، حيث سامحها الزوج، وعندما حان موعد عودته لعمله في السعودية رفضت زوجته السفر معه، بحجة انها لن تستطيع غلق صيدليتها فسافر بمفرده.

تمويه القتيل أودى بحياته:
واضاف مهران، ان التحريات اسفرت عن إبلاغ الصيدلي لزوجته بعودته الى القاهرة لدفع مصروفات الدراسة لابنه بإحدى المدارس التكنولوجية، إلا أنه كان ينوي الزواج، وهو ما حدث فور عودته، حيث تزوج من سيدة أخرى من محافظة المنوفية، وعندما علمت الزوجة الأولى أصرت علي الانفصال عنه.

وأوضحت التحريات، أن صباح الثلاثاء الماضي، توجهت الزوجة ووالدها وأشقائها وبصحبتهم 3 آخرين، الى شقة زوجها في الحادية عشر صباحا، بحجة حل الخلافات التي دارت بينهما، وتطورت الى التعدي عليه بالضرب المبرح وإهانته أمام طفله، لإجباره على طلاق زوجته الجديدة وتوقيع إيصالات أمانة.

القتيل يستجيب للخلاص من التعذيب والاهانة
استجاب الصيدلي ولاء زايد لرغبات زوجته واسرتها، نتيجة الضغط الذي وقع عليه واهانته، وبالفعل اتصل بزوجته الثانية وطلقها عبر الهاتف، ثم ارسل استغاثة من هاتفه عبر واتساب، لإنقاذه بعد الإهانة التي تعرض لها امام نجله.

واكتشفت زوجته تلك الرسائل، فبدأت في اهانته من جديد، واتهمته بسرقة مبلغ مالي قدره 25 الف جنيه، وهددته بتدمير مستقبله، وقام شقيقها باحتجازه داخل احدي الغرف بالشقة، وبعدها بدقائق لم يتحمل “ولاء” كل هذه الإهانة، فقام بإلقاء نفسه من بلكونة غرفة السفرة.

قررت النيابة العامة، تسليم الطفل يونس ابن الصيدلي ولاء زايد، الى جدته لأبوه، لتكون هي الحاضن الشرعي والقانوني، وأمرت بحبس جدته لأمه آمال العيسوي بتهمة التحريض على ضرب مواطن واحتجازه بدون وجه حق، لتنضم الى قائمة المتهمين “رماء حمدي 32 سنة – الزوجة”، ووالدها “حمدي ع.م، 64 سنة – طبيب ومقيم حلوان”، وشقيقها “علي، 20 سنة، طالب كلية هندسة ومقيم ذات العنوان”، شقيقها “عمر، 21 سنة، طالب طب اسنان”، وأصدقاء شقيقها “محمد ع.ا.ا، وشهرته محمد ابوزيد، 28 سنة، تاجر، ومقيم بدائرة القسم، مهاب ح.س.ع، 22 سنة طالب بكلية الألسن، وسيف الدين ا.ع.م، 20 سنة طالب بمعهد الهندسة”.

وقال مهران، ان تهمة المتهمين تقتصر على جرائم ضرب واحتجاز وليس قتل، حيث ان الصيدلي هو من القى بنفسه، ولم يدفعه احد المتهمين من الشرفة.

أمر النائب العام بحبس سبعة متهمين هم زوجة صيدلي بحلوان ووالدها وشقيقاها وثلاثة من أصدقائهما؛ لاتهامهم باستعراض القوة، والتلويح بالعنف، والتهديد بهما، واستخدامهما ضد الصيدلي المجني عليه بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به والتأثير في إرادته؛ لفرض السطوة عليه وإرغامه على القيام بعمل.

وتابع بيان النائب العام: وكان من شأن ذلك الفعل والتهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه، وتكدير سكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر، فضلًا عن حجزهم المجني عليه بدون وجه حق وتعذيبه بدنيا؛ وذلك على إثر خلافات بينهم وبين المجني عليه، تطورت إلى ارتكابهم تلك الجرائم في حقه، وانتهت بسقوطه من شرفة مسكنه ووفاته.

وتابع: حيث كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من الشرطة أول أمس، بسقوط الصيدلي من شرفة مسكنه ووفاته ونقله لأحد المستشفيات، بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، من تداول عدة منشورات حول الواقعة، التي منها ما أشار إلى اتهام المتهمين بقتله عمدًا، فباشرت النيابة العامة التحقيقات.
إذ استهلتها بالانتقال لمسكن المتوفى ومعاينته والتحفظ عليه، وناظرت جثمان المتوفى وما به من إصابات، وسألت النيابة العامة عددًا من الشهود هم شقيقة المتوفى ووالدته وزوجته الثانية، واثنان من جيرانه وحارس العقار محل سكنه، الذين خلصت روايتهم مجتمعة إلى وجود خلافات بين المتوفى وبين زوجته الأولى انتهت بزواجه من أخرى.

ثم يوم الواقعة أرسل المجني عليه إلى شقيقته وزوجته الثانية يستنجد بهما لحضور أشخاص إلى مسكنه من طرف زوجته الأولى لإكراهه على تطليقها وتطليق زوجته الثانية، فنقلت شقيقة المجني عليه استغاثته لوالدته التي طلبت من حارس العقار محل سكنه إغاثته، فاصطحب الأخير أحد الجيران وصعدا لاستطلاع الأمر، فعلما بوجود خلافات أسرية بين المجني عليه وبين ذوي زوجته الأولى يسعون لإنهائها، ثم فوجئا عقب انصرافهما بسقوط المتوفى من شرفة مسكنه صريعًا، وقد اطلعت النيابة العامة على رسائل الاستغاثة التي أرسلها المجني عليه لشقيقته وزوجته الثانية من هاتفيهما، وسألت ابن المتوفى – خمس سنوات- فقرر سقوط والده من شرفة المسكن دون أن يشهد المشادة بين والده وبين المتهمين، كما لم يشهد أيًّا منهم دفعه لإسقاطه من الشرفة، وقد قررت النيابة العامة تسليم الطفل لجدته لأبيه بناء على توصية خبير المجلس القومي للأمومة والطفولة.

وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الحادث أسفرت عن إلقاء المجني عليه نفسه من شرفة مسكنه إثر الضغط النفسي والإكراه الذي تعرض له من المتهمين يوم الواقعة بعد نشوب مشادة بينهم، للخلافات القائمة بين المجني عليه وبين زوجته الأولى، والتي تطورت إلى تشابك بالأيدي وإحكام السيطرة على المتوفى وإجباره على تطليق زوجته الثانية هاتفيًّا.

وباستجواب النيابة العامة المتهمين اجتمعت روايتهم على تفاجئهم بسماع صوت ارتطام المتوفى عقب سقوطه من شرفة المسكن على إثر المشادة التي دارت بينهم، حيث طلبوا من المجني عليه خلالها تطليق زوجته الثانية، فانصاع لطلبهم، بينما انفرد أحد المتهمين برؤيته إصابة بالمجني عليه قبل وفاته وتألمه من تعدٍّ وقع عليه في حين كان أحد المتهمين ممسكًا بعصا حينها.

وقد عثرت النيابة العامة بهاتف الزوجة المتهمة على رسالة تلقتها من والدتها تطلب الأخيرة منها تصوير المتوفى أثناء التعدي عليه وإهانته، كما عثرت النيابة العامة بالهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين على محادثة بينه وبين متهم آخر يطلب منه الاستعداد لإعانته إذا ما نشب شجار مع المتوفى بمسكنه.
وفي سبيل تحقق النيابة العامة من كيفية وفاة المتهم وبيان حقيقة الشبهة المثارة حول قتله؛ ندبت مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما ندبت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينة مسكن المجني عليه؛ لبيان ما إذا كان هناك عنف جنائي قد وقع فيه، وجارٍ استكمال التحقيقات.