“المسارات التفاوضية انتهت”.. مصر تحسم موقفها من سد النهضة

مصر سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وستحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر.

أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية، انتهاء الاجتماع الرابع والأخير، من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا، الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بإعداد الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في غضون 4 أشهر.

وقال البيان إن “الاجتماع لم يسفر عن أية نتيجة، نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الوسط الفنية والقانونية، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة”.

استغلال الغطاء التفاوضي
كما أضاف البيان أنه “بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي”.

وتابع البيان أنه “على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت”.

وشدد البيان على أن مصر سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وستحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر”.

ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن عن اتفاق.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، قد اتفقا في 13 يوليو الماضي على “الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد”.

وتخشى مصر من تأثير السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، كونها تعتمد على نهر النيل في تأمين 97% من احتياجاتها المائية.

ودشنت إثيوبيا رسميًا في فبراير 2022 إنتاج الكهرباء من السد الذي تُقدّمه على أنّه من بين الأكبر في إفريقيا.